قال: الخبير القانوني في مجال النفط “عثمان الحضيري” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: أستغرب حملة البعض على شرعية ومشروعية الإعلان عن إنشاء المحكمة الدستورية وفي هذا الوقت بالذات، ونحن في أمس الحاجة إليها، في ظل هذا الانقسام المؤسسي والتنازع في تفسير التشريعات والقرارات الصادرة من العديد من الجهات والتى يتصدى لها البعض والكل له أسبابه .
وأضاف: أحاول التذكير باختصاصاتها العامة إسوة بالمحاكم الدستورية في البلاد العربية ومنها على سبيل المثال ؛- الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية التي تثير خلافًا في التطبيق.
وأردف: الفصل في تنازع الإختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، وتفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين التى تصدر من مجلس النواب أحيانًا.
وأختتم قوله: يجوز للمحكمة في جميع الحالات أن تقضي بعدم دستورية أي نص في قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها ويتصل بالنزاع المطروح عليها، أليس الواجب أن ندفع بإنشائها لضمان حسن سير العدالة الدستورية وضمان حقوق الشعب الليبي وحماية ثرواته وسيادته، والوقوف ضد هولاء الذين يحاولون التفريط فيها.
