خاص.. “الحضيري”: أما عن المركزي فحدث ولا حرج من خلال عدم توفر السيولة للمواطن وتولي إدارات المصارف أشخاص بعيدين عن أي مؤهل أو خبرة

صرح الخبير القانوني في مجال النفط “عثمان الحضيري” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: وفقاً لتعريف الخبراء الاقتصاديين في هذا الشأن، تُقاس القوة الاقتصادية بالاعتماد على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، لذا فإن العوامل الرئيسية التي تؤثر على القوة الاقتصادية للدول، هي، عوامل الإنتاج الأربعة، والتى تتمثل في: “الموارد الطبيعية، والعمالة، ورأس المال، وريادة الأعمال”، حيث تزداد قوة الدول الاقتصادية بزيادة عوامل الإنتاج الأربعة.
وببساطة شديدة.

وأضاف بالقول: بأن الموارد البشرية هي من أهم العوامل المؤدية إلى زيادة النمو الاقتصادي؛ إذ تساهم كمية ونوعية الموارد البشرية في التأثير بشكل مباشر في الاقتصاد، وتعتمد نوعية الموارد البشرية على مجموعة من الخصائص من أهمها قدرتها على الإبداع، والتعليم، والتدريب، ومهاراتها، أما في حال ظهور نقص في الموارد البشرية الماهرة فيؤدي ذلك إلى إعاقة النمو الاقتصادي، وأيضًا الموارد الطبيعية: هي من العوامل المؤثرة في النمو الاقتصادي لدولة ما بشكل كبير، وتشمل كافة الموارد الطبيعية التي تظهر على سطح الأرض أو داخلها مثل النباتات الموجودة على اليابسة، والموارد المائية، أما الموارد الطبيعية الموجودة داخل الأرض فتشمل الغاز، والنفط، والمعادن وتختلف الموارد الطبيعية بين الدول بناءً على ظروفها البيئية والمناخية.

وأردف: أما رأس المال فيطلق على كافة المنتجات التي يتم إنتاجها بالاعتماد على الصناعة البشرية، ويشمل أيضًا على العديد من المكونات، مثل الآلات، والأرض، والنقل، والطاقة، إلى جانب التنمية التكنولوجية: وهي من العوامل المهمة والمؤثرة في النمو الاقتصادي، وتشمل تطبيق مجموعة من التقنيات الإنتاجية، والأساليب العلميّة، وتُعرف التكنولوجيا بأنّها طبيعة ونوعية الأدوات التقنية، والمعتمدة على استخدام نسبة معينة من الأيدي العاملة، والعوامل الاجتماعية والسياسية: هي العوامل التي تهدف إلى تقديم دور مهم في النمو الاقتصادي للدول، وتشكل كل من التقاليد والعادات والمعتقدات العوامل الاجتماعية، بينما تشكل مشاركة الحكومة في وضع السياسات وتنفيذها ،

وقال: مما تقدم هل حققت هذه الحكومة تلك العوامل الاقتصادية والاجتماعية للمواطن لكي يحرك ويتحرك الاقتصاد؟ طبعا لا ، هل وفرت فرص العمل لخريجي الجامعات والكليات والمعاهد؟ طبعا ( لا ) هل حققت العدالة الاجتماعية ووزعت الثروة بشكل عادل؟ طبعا ( لا ) وهل وزعت المرتبات في وقتها ليشعر المواطن بآدميته واحترامه امام افراد أسرته ؟؟ مستحيل

بينما الحقيقة انتشر الفساد والافساد في قطاعات عده ومنها النفط ( مؤسسة وشركات ) والاستثمار في الداخل والخارج) ناهيك عن توزيع المناصب القيادية في الوزارات والمؤسسات والهيئات بالمحسوبية والجهوية .

واختتم قوله: أما عن المصرف المركزي فحدث ولا حرج من خلال عدم توفر السيولة للمواطن، وانعدام القروض، وتولي إدارات المصارف وعضويتها أشخاص بعيدين عن أي مؤهل أو خبرة، مما جعل مصارفنا مجرد خزائن الأموال بعيدة بالكامل عن نظام الائتمان أحد أسس العمل المصرفي والأسوء من ذلك انعدام الرقابة على المصارف الخاصة التي أصبحت ( مرتع الفساد ) وتهريب الأموال،

لكل ذلك أجد نفسي في وضع من الصعب أن أقول لدينا حكومة قادرة على الاتيان بعملها وفق تجارب الحكومات الراكزة ، وعلى المصرف المركزي السيطرة التامة على المصارف العاملة وتنظيم عملها والرقابة عليها بنوعيها السابقة واللاحقة عندها سأكون في وضع الرضا أو استمرار النقد بموضوعية