صرح الخبير القانوني في مجال النفط “عثمان الحضيري” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: الحكومة الليبية لا علاقة لها بقطاع النفط ومؤسسة النفط تتبع قانوناً وإدارياً لحكومة الوحدة الوطنية رغم العديد من الانتقادات التي يمكن توجيهها لها في إدارة شؤون الدولة وفساد العديد من المؤسسات التابعه لها .
وأضاف “الحضيري”: مصداقية مؤسسة النفط على المحك، مع شركائها وزبائنها، علينا أن نبعدها عن أي عمل سياسي والابقاء عليها كمؤسسة فنيه واقتصادية.
