صرح الخبير النفطي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بخصوص مراسلة محافظ مصرف ليبيا المركزي الأخيرة بشأن ضرورة ضبط الإنفاق العام من خلال ميزانية وحكومة جديدة قادرة على ذلك، كما اتفق في مجمل النقاط التي وردت من الكبير ولأجل الوصول إلى ضبط الإنفاق المستهدف، فإن تشكيل حكومة كفاءات وطنية وخبرات في المجالات المستهدفة ذات العلاقة بالمواطن الليبي ضرورية وواجبة التكوين .
وقال: أصبح المواطن في ضيق من العيش المادي والمعنوي، وكذلك غير قادر على تلبية متطلبات الحياة الكريمة، في عدة قطاعات منها الصحة والتعليم والمعيشة اليومية، ولذا يتحتم على ( مجلسي السيادة النواب والأعلى ) استكمال مبادرتهما القيمة والتي بدأت في تونس، والإتفاق على تشكيل هذه الحكومة وبلا محاصصات اجتماعية أو سياسية وإلا سنبقى ندور في حلقة مفرغه، كما أن الأمر يتطلب وبالسرعة الممكنة تشكيل مجلس إدارة لمؤسسة النفط خاصة بعد الإنفاق.
وأكد “الحضيري” أن اللامعقول من الميزانيات في حدود سنتين التي أفصح عنها تقارير المصرف المركزي وديوان المحاسبة، وإن هذه المليارات من الدينارات المخصصة لزيادة الإنتاج ولم نراه واقعاً رغم الوعود المتكررة من رئيس مؤسسة النفط الحالي ، كما واعزوا الفشل في الوصول إلى معدلات أعلى من الإنتاج الموعود ( انعدام خطة للتطوير قابله للتنفيذ، وأدوات التنفيذ ، وأولويات البرامج المستهدفة، ناهيك عن سوء إدارة الشركات النفطية المملوكة كلياً أو جزئياً، وكيفية إختيار تلك الإدارات، والعامل الأخر في زيادة الإنفاق عبث فتح شركات خدمات نفطية مملوكة للمؤسسة بالخارج مع عدم الحاجة إليها.
كما اختتم قوله: لا ننسى كذلك عدم احترام القوانين واللوائح المنظمة للصناعة النفطية والقانون المالي للدولة التي تم اختراقها عنوة ومنها التكليف المباشر في التعاقد لشركات لا تتمتع بأي خبرة في مشروعات بالغة التعقيد فنياً، ولذا حرص محافظ مصرف ليبيا المركزي على ضبط سياسة الإنفاق سياسة صحيحة ولا غبار عليها .
