صرح خبير قانوني نفطي “عثمان الحضيري” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بشأن إقفال حقل الشرارة النفطي قائلاً: تنص اتفاقية المشاركة بين مؤسسة النفط وشركة ريبسول على أن المؤسسة طرف أول وتمثل الدولة الليبية في هذه الاتفاقية، وأيضاً أن شركة أكاكوس ( مشغل ) لتلك العمليات فقط.
مضيفًا: مما يعني أن مؤسسة النفط يقع عليها عبء إيضاح أسباب إقفال الحقل، والدفاع عن مصالح الشعب الليبي وعن ثرواته النفطية، وإدارة المؤسسة الغير قادرة على القيام بواجباتها وفق نص الاتفاقية والقانون، وأن تتنحى جانباً وتقديمها للعدالة؛ لأنها اهدرت ثروة الشعب الليبي وتواطأت في ذلك .
مردفاً: من واجبنا أن نعمل على متابعة هذا الملف اليوم أو غداً؛ وعلى النائب العام الدفاع عن مصلحة الشعب الليبي برفع دعوى مباشرة على مجلس إدارة مؤسسة النفط وإدارتها الفنية!!.
