أوضح الخبير النفطي “عثمان الحضيري” خلال حديثه مع صحيفة صدى الاقتصادية أنه تابع اليومين الماضيين اجتماع مجلس الوزراء الذي حضره كذلك محافظ مصرف ليبيا ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس الاركان وأثير في الاجتماع بند رفع الدعم عن المحروقات ولهذا ادلى بهذا الرأي في الموضوع الذي له الاثر المباشر على المواطن المنهك في شتى نواحي الحياة
حيث قال “الحضيري”: مرة اخرى يلجأ المرموقين والحذاق وذوي الحظوه إلى الحل الأسهل بالنسبة لهم بإعتباره أن رفع الدعم عن المحروقات هو الحل للأزمة الاقتصادية المتفاقمة منذ سنوات وكالعادة يقوم بتحميل نتائج عجزه وفشل سياساته الاقتصادية والسياسية على عاتق المواطن المغلوب على أمره دون التركيز على حال المواطن المأساوي ووضع الوطن المستضعف ككل
وتابع قائلا: أننا جميعا نعيش أصعب المحن ونعاني يوماً بعد يوم ويموت نصف أبنائنا من سوء الطرق التغذية والمر ويتشرد النصف الآخر فراراً للجوء أينما فتحت لهم الأبواب مضيفاً أن هذا الوطن لا يحتمل المزيد من الظلم والدمار والاستضعاف وإذا كنا نبحث عن حلول حقيقية فعلينا العمل ضد الفساد الذي استشرى ودخل أغلب مؤسساتنا وشركاتنا وفقد العديد من المسؤولين ضمائرهم في سبيل تحقيق منافعهم الشخصية على حساب المواطن المظلوم ..
وأردف قائلاً: أن رفع الدعم عن المحروقات يعني أرتفاع أسعار البنزين مما سيؤدي الى أرتفاع أسعار جميع المنتجات والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية والخدمية التي تعتمد اعتماداً أساسيا ومباشر على نقل تلك البضائع من المدن إلى مواقع الاستهلاك أو من مصادر الإنتاج والمزارع والمواني إلى الاسواق وبالمثل حين يرتفع سعر الوقود سيزداد سعر المواصلات بانواعها كما ستؤدي الى ارتفاع أسعار الخدمات والمواد الغذائية وغيرها
وأضاف قائلا. سيؤدي ذلك الارتفاع إلى تراجع قيمة الدينار إلى حد كبير وسط ثبات المرتبات وارتفاع أسعار السلع الأساسية التي يستهلكها المواطن يوميا مما سيؤدي ايضاً إلى زيادة معدل التضخم والذي يعاني منه المواطن كل يوم
وتابع “الحضيري” قائلا الأثر الغير مباشر جراء أرتفاع أسعار المحروقات يكمن في سلسلة إرتفاعات غير مبررة من قبل التجار الحذاق على سلعهم وأن من التبعات السلبية التي ستنجم من أرتفاع أسعار المحروقات وما يتبعها من أرتفاع مكلف على مختلف أنواع السلع والخدمات تتمثل بانخفاض الإنتاجية لما في ذلك أثر نفسي على المواطنين مما سيؤدي إلى المزيد من تباطؤ العجلة الاقتصادية التى تعاني اصلا
وقال مشدداً: علينا جميعاً بالوقوف ضد هذا القرار الناتج عن سياسات فاشلة تثبت تهرب من في السلطة عن مسؤلياتهم في أدارة البلاد فهو بذلك يتعمد الى افقار وتجويع المواطن الذي تتضاعف معاناته يوم بعد يوم وتتقلص امكانياته بسبب الغلاء والكساد
وأشار “الحضيري” على وزارة المالية والاقتصاد والتخطيط سد فجوة العجز الاقتصادي بتقليص ميزانيات ( الأمن والتسلح والهدايا والعطايا ) المعروفه وبتقليص الإنفاق الإداري والوزارات والهيئات والسفارات وإعادة النظر في هيكلة الموازنة العامة للدولة وأبواب نفقاتها وإعادة النظر في حجم جهاز الإدارة العامة للدولة التي لا مبرر لها ولا جدوى من وجودها مما يخفف على موازنة الدولة ويزيل بعض العوائق البيروقراطية أمام المواطن .. وكذلك الحد من شراء السيارات الحكومية والاثاث . وبترشيد الاستهلاك والحد من المؤتمرات والندوات غير المجدية وتقليص حجم الوفود والسفريات إلى الخارج وضبط النفقات والاستخدام السيء للمال العام ..
كما ندعو لانعقاد مؤتمرات إقتصادية بمشاركة خبراء وباحثون واكاديميين ذو كفاءات وقدرات عالية لوضع أسس ومعالجات علمية قصيرة و طويلة الاجل لحل الازمة والكساد ..
وفي ذات السياق قال: علينا إعادة بناء البنى التحتية وإعادة حراك عجلة الاقتصاد والتنمية على أساس التخطيط الاقتصادي العلمي وبما يكفل الاستـغلال الأمثل لكافـة الموارد وتنمية وتطوير قدرات كل القطاعات في شتى مجالات التنميـة الاقتصادية والاجتماعية بداية بإعادة تأهيل المشروعات الزراعية والحيواني بفزان والجبل الاخضر وتاسيس القطاع الصناعي مع الالتزام بحرية النشاط الاقتصادي .. وتوزيع الثروات الطبيعية بجـميع أنواعها ومصادرها بشكل منصف في جميع أنحاء البلاد فالنمو والتوازن الاقتصادي يعتمد على محاربة ومواجهة الفساد المالي والإداري والكسب غير المشروع ..
وفي ختام حديثه قال: التنمية المرتكزة على موازنة اقتصادية سليمة تمثل المعبر الوحيد لارتقاء المستوي المعيشي وتوفير التعليم والخدمات الصحية المجانية والتصدي لمشكلة البطالة وتأمين البعد الاجتماعي بتوفير ضمان اجتماعي والتامين الصحي للفئات الاجتماعية المختلفه وننادي جميع فئات شعبنا الابي لرفض هذه الزيادات المفرطة ولمجابهة إدارات الفشل والاحباط المستمر من اجل الكرامة والعيش والرخاء ..
