تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلة وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية إلى رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة وقال: بالإشارة الى قراركم رقم (15) لسنة 2022م ، بشأن إعادة تشكيل الجانب الليبي للغرفة الاقتصادية الليبية الإيطالية المشتركة وقراركم رقم (17) لسنة 2022م، بشأن إعادة تشكيل الجانب الليبي للغرفة الاقتصادية الليبية التونسية المشتركة.
وحيث أن المادة 1343 من القانون رقم (23) لسنة 2010 نصت الى اختصاص الاتحاد العام ممثل في لجنة إدارته بتسمية اللجان الإدارية للغرف المشتركة من الجانب الليبي بعد موافقة الوزير المختص.
وعلى اعتبار أن الكتاب الوراد من رئيس لجنة إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة رقم 734/1 – 2022 المؤرخ في 2022/07/03م ، قد أفاد بأن القرارين محل كتابنا لم يتم عرضهم على لجنة إدارة الاتحاد ولم يقرر بشأنهم من قبلها.
ىطالب الحويج إحالة محضر الاجتماع الذي عرض وتقرر فيه اختيار الجانب الليبي في كل من الغرفة الليبية الإيطالية والغرفة الليبية التونسية ، مع العلم انه سيوقف العمل بالقرار الصادر من وزارة الاقتصاد والتجارة رقم (522) والقرار رقم (586) إلى حين ورود ما يفيد تقيد الاتحاد بالإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم (23) لسنة 2010 ، بشأن النشاط التجارة واللائحة التنفيذية رقم (333) لسنة 2012 للكتاب الثاني عشر بشأن غرف التجارة والصناعة والزراعة والاتحاد العام للغرف ومجلس أصحاب الأعمال للأهمية يطلب سرعة الرد .
