تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على منشور وزير الاقتصاد بالوحدة الوطنية والذي ينص على التقيد والالتزام بعدم التعاقد أو مزاولة أي نوع من أنواع التأمين داخل ليبيا إلا من خلال إحدى أدوات التأمين المحلية .
وأشار الوزير إلى ملاحظة قيام المؤسسات الحكومية المعنية بتنفيذ مشروعات ممولة من الميزانية العامة وكذلك مشاريع قطاع النفط والغاز بالموافقة من خلال نصوص التعاقد مع الشركات الأجنبية المنفذة لتلك المشاريع بتوفير التغطية التأمينية للمشروع من خلال شركات تحمل جنسية الشركة المنفذة.
