في تصريح خاص لوزير الاقتصاد والتجارة”محمدالحويج” قال لصدى الاقتصادية: ما أشرنا إليه في تصريح سابق والذي يتعلق بأن هناك مؤشرات تشير إلى ما نسبته 40% من الشعب الليبي عند خط الفقر وفق المعايير الدولية .هذه المؤشرات أشار اليها عدد من الخبراء الاقتصاديين.
وتابع بالقول: وبعد مباشرة حكومة الوحدة الوطنية مهامها بدأت في اتخاذ جملة من التدابير منها على سبيل المثل زيادة المرتبات بنسبة مضاعفة ، وكان الهدف من التصريح توضيح المعالجات لآثار الهوة المفاجئة للقوة الشرائية للدينار الليبي نتيجة خفض قيمته ، الأمر الذي يعتبر في الواقع لمجتمع يعتمد حوالي أكثر من 30% من سكانه على المرتبات والتي سعت حكومتنا لمعالجته من خلال الزيادة في المرتبات ، اضافةً إلى الاستقرار الأمني والذي كان له دور كبير في انسياب السلع واستقرار اسعارها ، وكذلك حل كافّة الإشكاليات التي وكانت تواجه المواطن في استقرار الكهرباء.
وتابع؛ كما عملت الحكومة على إلغاء رسوم الجمارك على السلع الغذائية دعماً للمواطن، مع انسياب الوقود إلى كل مدن البلاد.
وأوضح الحويج أن الاقتصاد الليبي في نمو مستمر وحقيقي ونحن عازمون في وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية على تدابير اقتصادية تريح حياة المواطن الكريم.
