تحدث الخبير فى اقتصاديات النفط والاستثمار محمد الطاهر يوسف في تصريح له لصحيفة صدى الاقتصادية قائلًا: التهريب حرفة يمتهنها بعض الناس بين الدول عند وجود فروق بين أسعار السلع وهى مهنة من قديم الزمن، والتهريب فى الماضى تم لكل السلع المدعومة ولكن فى وجود سلطة فاعلة قائمة كانت صارمة فى التعامل مع المهربين بل من يسهل لهم الأمر على الحدود ويدفع من يقع فى قبضة السلطة ثمن ذلك بالسجن، وعليه كان ذلك فعلًا ( تهريب) لأنه خارج قنوات الدولة ومن دون علمها وبطرق جدًا مخفية، ولكن اليوم ما نراه فى ليبيا لم يعد تهريباً وهو يمارس فى وضح النهار وعلى أعين الاشهاد بل أصبح تجارة يمارسها أصحاب السلطة أو معارفهم أو وكلائهم .
أضاف كذلك: التهريب اليوم ظاهرًا فى الوقود حيث أن سعر اللتر من البنزين والديزل لا يتجاوز ( 150) درهم تقريباً عشر سنتات بسعر الدولار الرسمى قبل تعديله وأصبح بعد ذلك لا يتجاوز 4 سنتات فى حين يبلغ السعر فى أوروبا 1.8 دولار للتر الواحد وفى الدول المجاورة لا يقل عن دولار واحد للتر ، وأوضاع كهذه فتحت شهية الطبقة النافذة وفى غياب سلطة صارمة التهريب كحرفة مجزية لجنى الأموال الطائلة على أكتاف البسطاء الذين لا يجدون وقوداً فى المحطات ويجدونها بأسعار أخرى على قارعة الطريق .
كما نوه قائلًا: الحال هكذا لم يعد ما نشاهده اليوم من قوافل الشاحنات على الطرق وهى فى طريقها لتفريغ شحنتها فى الدول المجاورة أو قريبًا منها على اليابسة أو الشواطئ تهريباً بالمعنى الاقتصادى المعروف للتهريب بل هو سرقة ممنهجة لموارد الوطن لصالح فئة فاسقة لا تخاف الله ولا تخشاه دون أي رادع أو حزم من الأجهزة الرقابية القائمة ، وعليه وفى غياب سلطة صادقة صارمة وأمينة على أرزاق الليبين فإن الأمر لن يزيد إلا سوء وفساداً على كل المستويات .
مُضيفاً: وفى تصورى لمعالجة هذا الأمر يجب التفكير فى ضرورة إعادة تصور للدعم فى الوقود عند المحطة بل وضع صيغة مناسبة لمساعدة أصحاب الدخول المحدودة الأولى بالرعاية حال إقرار تصحيح أقول تصحيح مستوى الأسعار إلى مستوى لا يقل عن أسعار الدول المجاورة، وترتيب مراقبة حازمة فى الحدود البرية على أي تجاوزات مهما كانت صورتها وإحالة المخالف إلى العدالة ومحاسبته، وفى تصورى أيضًا أن الهدر القائم فى أسعار الوقود نتيجة التهريب للخارج أفرز ضرر بيّن ؛ الأول بخزانة الدولة خاصة وأن المنتجات تورد من الخارج ناهيك عن الإنتاج من المصافى المحلية ويتم توريدها بالطبع بأسعار السوق الدولية ويتم بيعها فى السوق المحلى بأسعار شبه لاشيء مما أهدر مبالغ طائلة .
أختتم الحديث بالقول: اقترح فى هذا الصدد أن يتم إنشاء صندوق تحال إليه المبالغ الفائضة بين السعر الحالى والسعر المقترح لإقراره تماشياً مع مستوى أسعار الدول المجاورة وليكن هذا الصندوق تحت رعاية مثلًا صندوق الانماء الاقتصادى والاجتماعى يصرف منه ما تستحقه أصحاب الدخول المحددة وفق معادلة يتم اقرارها حسب الاستهلاك المعتاد شهريًا من الوقود ويستثمر الباقى على شبكة الطرق والمواصلات .
