كشف مصدر مسؤول في تصريح حصري وخاص لصحيفة صدى الاقتصادية أن رقمنة وثيقة التأمين الاجباري وربطها مع منظومة رخص قيادة المركبات كان موضوع اجتماع بين مركزي المعلومات و التوثيق في وزارتي الاقتصاد والداخلية يوم الأحد الماضي.
الاجتماع ضم مديري مركزي المعلومات السيد حسن اللموشي واللواء البهلول شانانة ولفيف من ضباط الداخلية ومهندسي المركزين بالإضافة إلى المهندس محمد البوصيري مدير مكتب تقنية المعلومات بهيئة الاشراف على التأمين.
الاجتماع استعرض أهم ملامح منظومة التأمين الاجباري التي ينفذها مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي لصالح هيئة الاشراف على التأمين وتطبيق الهاتف المحمول الذي يسمح لحامل الوثيقة بالتأكد من أصالة الوثيقة المباعة له.
بالإضافة إلى التطبيق المخصص لرجال المرور للتأكد من صلاحية وثيقة التامين بمجرد مسح اللوحة المعدنية للمركبة بالكاميرا دون الحاجة إلى إيقاف السائق أو الاستظهار بالوثيقة الورقية.
ومن جانبه استعرض مركز معلومات وزارة الداخلية نظام الاستعلام الموحد الذي يقوم المركز حالياً بنشره في مختلف مديريات الأمن، مما ساهم في ضبط مئات السيارات المسروقة بمجرد الشروع في مراحله الأولية.
وتم الاتفاق على تشكيل فريق فني لربط التأمين الاجباري بنظام الاستعلام الموحد، كما خلص الاجتماع إلى ضرورة تعديل البيانات المتضمنة حالياً في وثيقة التأمين الاجباري لإدراج رقم هيكل المركبة أو ما يعرف بـ (VIN) ،وتناول الاجتماع مشاكل فنية منها أرقام هياكل المقطورات المصنعة محلياً خصوصاً ما يصنعه القطاع الخاص، وتم الاتفاق على التواصل مع المركز الوطني للمواصفات و المعايير القياسية لإصدار مواصفة وطنية تحدد هيكلية لرقم (VIN) يلتزم بها مصنعو المقطورات في ليبيا.
حيث أن عملية الربط هذه تأتي ضمن إستراتيجية التحول الرقمي في القطاعين وخطوة نحو التخلص من أحد متطلبات تراخيص المركبات بتحويلها من ورقية إلى رقمية تمهيداً لإصدار التراخيص إلكترونياً بالكامل.
