تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية منشور رقم 9 لسنة 2021 الموجهة إلى رؤوساء الأجهزة والمؤسسات والهيئات والمصالح والشركات العام وما في حكمها .
تضمنت المراسلة الإشارة إلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما وماورد بهما من أحكام تقضي بوجوب وجود مراقب مالي وعدد كافي من المساعدين بكافة المؤسسات الممولة كلياً أو جزئياً من الخزانة العامة ويختارهم وزير المالية .
والاستناد على نص المادة 19 من لائحة الميزانية التي منحت المراقب المالي ومساعديه بالوزارات والمصالح التابعة لها دون غيرهم حق التوقيع على الصكوك وغيرها من المواد بالخصوص .
حيث طالب الدبيبة التقيد بأن يكون اختصاص المراقب المالي التوقيع على أذونات الصرف فقط بينما التوقيع على الصكوك يكون من موظفين اثنين على الأقل من موظفي الوحدة الإدارية وذلك لأن التوقيع على الصكوك إجراء لاحق إذن الصرف وهو بذلك يعد أثراً كاشفاً لإذن الصرف الموقع من قبل المراقب المالي المتمثلة في تحقيق رقابة فاعلة على أموال الحكومة والتثبت من أن عمليات الصرف تمت وفقاً لصالح صحيح القانون وفقاً لقوله خلال المنشور .
