صرح الخبير الاقتصادي “محمد الرفادي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: لا ليس بالمستحيل في الأساس التغيير السابق لسعر الصرف تم بشكل لا يتماشى مع أدبيات سعر الصرف، حيث كانت هناك أهداف أخرى لتغييره لم يتم الفصح عنها، القضية ليست بالآلية، قضية الاقتصاد الليبي يديره أشخاص غير مختصون، طبقاً لهذه المعطيات فكل شيء جائز، لا نكذب على أنفسنا ونحلل المشهد فنياً لأن هذا غير معترف به في منظومتنا الاقتصادية.
وأضاف بالقول: أسعار النفط تزداد يومياً حكومات تتراشق بتوزيع المنح يميناً وشمالاً، وكذلك توسع في الإنفاق كالمعتاد وخجل في الإيرادات، إلى جانب فقدان لقيمة الدينار يقابله تضخم مضطرد لا يتوقف، نعم نحتاج مسكنات لكن إلى متى؟
وتابع بالقول: تخفيض قيمة العملة الأجنبية ضرورة أمام هذه المعطيات لإنقاذ المستهلك من هذه الصعوبات المعيشية، لكن ما هي الخطة ب والخطة ج ….. إلخ كل ذلك لن تجد له إجابة.
