خاص.. الرقابة الإدارية طرابلس تكشف تجاوزات شركة ليبيا للاتصالات والتقنية (LTT )

كشف تقرير هيئة الرقابة الإدارية طرابلس 2020 الذي تحصلت عليه صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً عن مخالفات شركة ليبيا للاتصالات والتقنية ( LTT ) ، حيث لوحظ عدم إحالة نسخة من محاضر اجتماعاتها وقراراتها فور صدورها، وصور من مراسلاتها التي تمنح مزايا أو ترتب التزامات مالية أو تتضمن تغييراً في الصلاحيات والتقسيمات الإدارية إلى هيئة الرقابة الإدارية ، بالمخالفة لأحكام المادة ( 50 ) من القانون رقم ( 20 ) لسنة 2013 م بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية تشكيل لجان للقيام بأعمال موازية للإدارات والتقسيمات الإدارية بالشركة من اللجنة الإدارية والفنية ، مما تسبب في نزع الاختصاصات المناطة بالإدارات والقسيمات ، بالمخالفة للهيكل التنظيمي بالشركة .

أيضا عدم وجود لجنة لشؤون الموظفين بالشركة ، بالمخالفة لأحكام المادة ( 52 ) من قانون رقم ( 12 ) لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل ، ولائحة المستندات الأصلية لبعض ملفات الموظفين خاصه اللجان الجامعية ، والاكتفاء بالصور الضوئية بالمخالفة لأحكام المادة ( 2 ) من الالية التنفيذية للقانون رقم ( 12 ) لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل ،والتوسع في إصدار قرارات صرف مكافئات مالية ، بالمخالفة لأحكام المادتين ( 144 ، 145 ) من القانون رقم ( 12 ) لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمال وقرار مجلس الوزراء رقم ( 203 ) لسنة 2013 م , لأحكام تقصير هيئة المراقبة في حضور اجتماعات لجنة الإدارة ، بالمخالفة المادة ( 202 ) من القانون رقم ( 23 ) لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري .

وذكر التقرير أيضا عدم اعداد تقارير تقييم كفاءة الأداء للمستخدمين عن كل سنة وفق النموذج المعد لذلك ، بالمخالفة لأحكام المادة ( 108 ) من القانون رقم ( 12 ) لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل ، ولائحته التنفيذية ، وعدم وجود نموذج الرقم الوطني للموظفين ، بالمخالفة لأحكام القانون رقم ( لسنة 2014 م بشأن الرقم الوطني لمنع الازدواج الوظيفي ، والقانون رقم ( 12 لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل ، ولائحته التنفيذية .

كذلك صرف مكافئات مالية عالية لرئيس مجلس الإدارة وموظفين ، بموجب قرار رئيس مجلس الإدارة رقم ( 3 ) لسنة 2020 م بالمخالفة لأحكام المادتين ( 144،145 ) من القانون رقم ( 12 ) لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل ، وقرار مجلس الوزراء رقم ( 203 ) لسنة 2013 م ، وزيادة رأس مال الشركة من (75,000,000 د . ل ) خمسة وسبعون ملیون دینار ( 500.000.000 دل ) خمسمائة مليون دينار ليبي تم الدفع مله نقدة 0000 279,000 دل ) مائتان وتسعة وسبعون مليون دينار ليبي ، مع قيمة ديون الشركة القابضة مبلغ وقدره ( 103,000.000 دل ) المخالفة لأحكام المادة ( 11 ) من النظام الأساسي للشركة .

وبحسب التقرير فقد تم التوسع في رفع القيمة المخصصة بموجب قرار رئيس مجلس الإدارة رقم ( 9 ) لسنة 2019 م والقاضي بشراء سيارات للمناصب الإشرافية  بالشركة المحددة في الموازنة التقديرية والمعتمدة من الجمعية العمومية من ( 4.000.000 د.ل ) إلى ( 16,000,000 د.ل ) ستة عشر مليون دينار ، وإنشاء مبنى للإدارة العامة بالمنطقة الشرقية المحددة في الموازنة التقديرية والمعتمدة من الجمعية العمومية من (5,000,000 د.ل ) خمسة مليون دينار إلى ( 17,000,000 د.ل ) ، وتجهيزات مباني الشركة بالمنطقة الشرقية المحددة في الموازنة التقديرية والمعتمدة من الجمعية العمومية من ( 3,068,590 د.ل ) إلى (5,000,000 د , ل ) ، دون الرجوع إلى الجمعية العمومية ، أيضا منح خطوط وصلات مجانية للإنترنت المنزلي لبعض العاملين بالشركة ومديرين سابقين بالرغم من تكاليفها الباهظة مع شركة ( ميزا ) للخدمات المالية بطاقات شحن إلكتروني على شكل دين دون وجود ضامن .