تحصلت صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة مدير الإدارة العامة للرقابة الإدارية طرابلس على القطاعات الإنتاجية والبنية الأساسية “هشام الشامي” كتاب إلى رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة “محمد بن عياد”.
وتضمنت المراسلة: رداً على كتابكم فإن هيئة الرقابة الإدارية مختصة بموجب قانون انشائها رقم (20) لسنة 2013 بممارسة مهامها وصلاحيتها على الهيئات والشركات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة وأن التجاوب مع الهيئة من قبلكم ليس تفضلاً منكم بسبب عدم وجود نص صريح في قانون النشاط التجاري.
وأضاف بالقول: لعل الأمر قد اختلط عليكم فيما ذهبتم إليه من أن تكليف مدراء عامون باختصاصات ليست ضمن المهام، كما أن التعلل بوجود نزاع على التمثيل القانوني لمجلس إدارة الشركة المدار الجديد وليبيانا للهاتف المحمول وأن سبب ذلك لم يتم تقديم الموازنة التقديرية لاعتماد.
وتابع بالقول: حيث إن ممارسة مجلس إدارة الشركة القابضة لمهامه بصفته الرئيس المباشر من الناحية الإدارية لرؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة وفقاً لأحكام النظام الأساسي للشركة القابضة تقتضي الالتزام بحدود تلك الاختصاصات والصلاحيات، إلى جانب السيطرة المالية للشركة القابضة على الشركات التابعة لها لا تكون ولا تتحقق إلا من خلال الجمعية العمومية.
حيث طالب بالتقيد بما جاء في كتابه وموافاته بما يفيد التنفيذ خلال ثلاث أيام.
