أكد المحلل المالي خالد الزنتوتي، في تصريح خصّ به صحيفة صدى الاقتصادية بشأن اختراق منظومة مصرف ليبيا المركزي، أن المختصين من الناحية الفنية يدركون أن مخاطر تكنولوجيا المعلومات والمخاطر السيبرانية أصبحت ضمن الدعامة الثانية المستحدثة في تعليمات بازل، من أبرز المخاطر التي يجب على المصارف التعامل معها بشكل دائم ومستمر.
وأوضح أن هذه المخاطر تنتج عن ضعف حماية المعلومات والأنظمة التقنية، ما قد يتسبب في خسائر مادية وأضرار بسمعة المصرف، مشيرًا إلى أن الأمر يكون أكثر إرباكًا عندما يتعلق بالمصارف المركزية على وجه الخصوص.
وأضاف أن ما حدث مؤخرًا في مصرف ليبيا المركزي يبرز الحاجة إلى مواءمة الأنظمة التقنية وتعزيز الجاهزية لمواجهة مثل هذه الحوادث، مؤكدًا أن ذلك أمر طبيعي ويحدث بشكل يومي في مختلف دول العالم، خاصة أن التجربة التقنية المصرفية في ليبيا لا تزال حديثة وتحتاج باستمرار إلى التطوير والمتابعة.
وأشار الزنتوتي إلى أنه يعتبر ما حدث أمرًا مقبولًا نسبيًا، لا سيما في ظل المراحل الأولى للتحول التقني المصرفي، وفي إطار الجهود التي بذلها مصرف ليبيا المركزي مؤخرًا لتطوير التقنيات المصرفية ووسائل الدفع ومعالجة مشكلة السيولة.
وشدد على أن الأهم هو الاستعداد لمثل هذه الثغرات، وتحديد الجهة أو الأشخاص الذين يقفون وراءها، وما إذا كانت تهدف إلى تحقيق منفعة مادية أو الإضرار بسمعة المصرف، مع ضرورة محاسبة المسؤولين عنها لضمان عدم تكرار مثل هذه الاختراقات مستقبلًا.
