قال المحلل المالي “خالد الزنتوتي” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية بأنه من حيث المبدأ الضريبة هي تخفيض للدينار بشكل غير مباشر ( وخجول ) هذه هي الحقيقة بغض النظر عن قانونيتها وأوجه إنفاقها اذاً من الناحية الواقعية تخفيض أو الغاء الضريبة يعني رفع قيمة الدينار الليبي أمام العملات الاخرى
وتابع: السؤال هنا هل المركزي قادر فعلاً على الدفاع عن هذا ( الرفع ) وتعزيز قيمة الدينار لا شك أن كلنا نأمل ذلك ؟؟؟ ولكن المركزي ومن خلال هذا الخبر رسم تاريخين اكتوبر للتخفيض وديسمبر للإلغاء هذا يدل على أن المركزي ( ينقب ويقيس ) بمعنى أنه ينتظر نتائج إطلاق شركات الصرافة ومدى تأثيرها على السوق الموازي وكذلك سحب فئة ال 20 ومدى تأثيرها على الكتلة النقدية في السوق واذا كان التأثير ايجابي على تضييق الفجوة بين السعر الرسمي والموازي عندها يتشجع لتخفيض تلك الضريبة في اكتوبر واذا ما كان النصر ( مؤزر ) على سوق المشير عندها سيقوم بإلغاء تلك الضريبة في ديسمبر !!!!
وأضاف: النقطة المهمة هي وصول البنك المركزي لسعر الدينار ( العادل ) وقدرته على الدفاع عليه في اي وقت وذلك بمجابهة الطلب المتزايد على الدولار في السوق ، وبصراحة وبشكل موضوعي ( وانا للأسف متشائم ) أشك في ذلك !!؟؟؟ لأنه طالما وُجدت حكومتين متنافستين وطالما وجد سوء ادارة وفساد فلا يمكن للمركزي أبدا السيطرة على سعر الصرف التعادلي ورفع قيمة الدينار .
وأضاف: لا ننسى أيضاً غياب مطلق لأدوات السياسة النقدية وتناسقها مع السياستين المالية والتجارية ناهيك عن تذبذب سعر النفط مصدر إيرادنا الوحيد واتجاهه للانخفاض طبقاً للعوامل الاقتصادية والجيوسياسية والتي آخرها زيادة OPEC + لانتاجها اليومي بأكثر من 700 الف برميل وما يترتب عليه في زيادة المعروض النفطي في السوق وفي ظل هذه المعطيات السلبية وكذلك هذا الانقسام المريع الذي نعانيه لا يمكن للمركزي أو حتى ( من عنده عصا موسى ) السيطرة على أسعار الصرف والسوق الموازي إلا أن تتحول عصا موسى إلى أفعى تلتهم كل من ساهم في وصولنا إلى ما نحن فيه وكل من أراد شرا ًبهذا الوطن وديناره وفق الله المخلصين !!! اللهم آمين.
