قال الخبير المالي “خالد الزنتوتي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: المشكلة أننا لم نتمكن طيلة السنوات الماضية من تحديد سعر عادل للدينار، ذلك السعر الذي يتحدد طبقا لنماذج اقتصادية قياسية تخضع لمتغيرات اقتصادية كلية وجزئية معروفة.
وأضاف “الزنتوتي”: طيلة السنوات الماضية تتحدد أسعار صرف دينارنا من خلال مجموعة من ( المرابين ) بسوق المشير وطبقاً لمنافعهم ومصلحتهم، اؤلئك ( ولا اعمم ) هم من يضعوا سعر الدينار وذلك في إطار تحكمهم بشكل أو بآخر في كمية المعروض من الدولار، وفي إطار سياسات نقدية معدومة من جانب جارهم البنك المركزي، ذلك الجار ( الهادئ المسالم ) والذي لا يملك أي أدوات للسياسة النقدية ولا سلطة له على انفاق الحكومات المتعددة والمتنافسة والتي تتضامن مع ( أولائك المرابين ) وفي شكل عقد مستتر لتحطيم قوة الدينار وبشكل منتهك لشرفه المهدور.
وأردف: في ظل هذا التنافس الاتفاقي الاستهلاكي المشين وهذا التواطؤ من جانب تجار الأزمات، يبقى المصرف المركزي مشدوها بين هذا وذاك ولا يمكنه معالجة الدينار لفقدانه العلاجات الاقتصادية المتركزة في أدوات السياسات النقدية وضرورة تكاملها مع السياسات المالية والتجارية للدولة، ناهيك على أننا لا نعرف إلى حد الآن أسلوب تحديد سعر صرف دينارنا، هل هو السعر الثابت أو المرن أو التعويم الحزئي أو الكلي.
كل هذه العوامل مجتمعة تجعل من الصعوبة بمكان تقدير سعر الصرف في سنة 2025 ،وبشكل علمي وموضوعي، للأسف المؤشرات تشير إلى أننا سنستمر بنفس سياسة الإرباك والمضاربة والتي حدثت في السنوات الماضية.
وعرج: من الواضح أن البنك المركزي ( وبإدارته الجديدة ) يحاول إرساء دعائم لسياسته النقدية وتنظيم سوق بيع العملات بشكل أو أخر، نأمل أن ينجح في ذلك، ولكن ربما يحتاج هذا إلى وقت، لذا فأنني أعتقد أن الفيصل سيكون سوق المشير.
بالإضافة إلى قدرة المركزي في الدفاع عن سعر الصرف الحالي ( مع الضريبة 15% ) وذلك من خلال عرض الدولار ومحاربة التضخم وتوافر النقد الأجنبي واستخدام الاحتياطي أحيانا ( إذا ما حصل تعثر في إيراد النفط )، وربما سيضطر المركزي للحفاظ على مستوى السعر الحالي ( ما بين 6,10 و 6,40 ) واذا ما استطاع المركزي الدفاع على هذا السعر، فإنني اعتبره إنجاز (تحت هذه الظروف القائمة ).
واختتم قوله: ولكي نكون واقعيين وفي ظل هذه المعطيات القائمة من انفاق غير مدروس وبلا حدود وفي ظل عدم الاستقرار والانقسام السياسي القائم مع عدم ضمان أسعار النفط وكمية إنتاجه، لا يستطيع البنك المركزي معالجة موضوع سعر الصرف جذريا وتحديده بشكل عادل والدفاع عنه لفترة طويلة، ولذا فانه إذا نجح في الحفاظ على المدى السعري 6,10- 6,30) خلال هذه السنة فإنه لا شك، انجاز ايجابي، نأمل في ذلك.
