قال المحلل المالي “خالد الزنتوتي” في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية، إن انخفاض سعر الدولار الجمركي عن السعر الرسمي من حيث المبدأ يُسهم في تخفيف العبء على المواطن، إلا أن تأثيره الفعلي في الحالة الليبية يظل محدودًا، نظرًا لانخفاض الرسوم الجمركية أساسًا على معظم السلع، وخاصة الأساسية منها، بينما قد ينعكس بشكل محدود على بعض السلع الكمالية.
وأوضح الزنتوتي أن الإيرادات الجمركية في ليبيا لا تتناسب مع حجم الواردات الضخم الذي تعتمد عليه البلاد، مشيرًا إلى أن العديد من المستوردين لا يسددون الرسوم والضرائب الجمركية وفقًا للقانون، وفي الوقت ذاته يقومون بتحميلها للمستهلك ضمن أسعار السلع.
وأضاف أن عمليات تهريب السلع إلى الدول المجاورة لا تزال واسعة النطاق، رغم أن جزءًا من هذه السلع مدعوم أو مخصص للاستفادة منها داخل السوق الليبية، ما يجعل المستفيد الأكبر هم المهربون والأسواق المجاورة، بينما يحرم المواطن الليبي من مزايا كان يفترض أن تعود عليه.
وأكد الزنتوتي أنه لا يعتقد أن رفع سعر الدولار الجمركي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الإيرادات العامة للدولة، في ظل ضعف الرقابة واستمرار التهريب، مشيرًا إلى أن المواطن المستهلك سيتحمل في النهاية الأعباء الإضافية الناتجة عن هذا القرار.
واختتم بالقول إن غياب مؤسسات الدولة الفاعلة يجعل الخاسر الأكبر هو المواطن والدولة معًا، إذ لا تدخل إيرادات جمركية حقيقية إلى الخزانة العامة بالمستوى المأمول، بينما يحقق المهربون وبعض التجار مكاسب على حساب الاقتصاد الوطني والمستهلك الليبي.
