قال المحلل المالي “خالد الزنتوتي” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية، إن تفاوت المرتبات بين أصحاب المؤهل والدرجة الوظيفية ذاتها في إدارات الدولة الممولة من الخزانة العامة يمثل خللًا في ميزان العدالة، مشيرًا إلى أن الجميع يدرك العلاقة بين القوة الشرائية والأسعار والتضخم.
وأوضح “الزنتوتي” أنه طالما هناك تضخم وانخفاض في قيمة الدينار، فإن الحفاظ على القوة الشرائية لا يتحقق إلا من خلال رفع المرتبات، مؤكدًا ضرورة أن يضمن جدول المرتبات العدالة والحد الأدنى لمتطلبات المعيشة، مع مراعاة المتغيرات الكلية والجزئية للاقتصاد، إلى جانب إقرار علاوات خاصة للمهن ذات الطبيعة الخاصة، كعلاوة التمييز أو الخطر وغيرها.
وأضاف أنه لا يعرف إلى أي مدى سيعالج جدول المرتبات المقترح الاختلالات القائمة، ومدى مواءمته للمتغيرات الاقتصادية الحالية والمستقبلية، متسائلًا عن المقابل الذي يحصل عليه الاقتصاد الوطني مقابل المرتبات التي تُدفع للجهات الحكومية.
وأكد “الزنتوتي” ضرورة توجيه الموارد البشرية لخدمة الاقتصاد الوطني ورفع الناتج المحلي، مشددًا على أن عدالة المرتبات وزيادتها لضمان مستوى معيشي مقبول للموظف يجب أن تتزامن مع قيام الموظف بواجباته الوظيفية، ضمن هيكل تنظيمي واضح وملاك وظيفي محدد وتوصيف دقيق للوظائف، وفق الاحتياجات الفعلية.
وأشار إلى أهمية تدريب وتطوير الموارد البشرية وتوجيهها نحو القطاعات الإنتاجية التي تسهم في زيادة الناتج المحلي، مؤكدًا أن بناء الوطن يتطلب تحقيق التوازن بين ضمان حقوق الموظفين ومسؤولياتهم تجاه الدولة.
