قال المحلل الاقتصادي “خالد الزنتوتي” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية: أنا لا أعرف أصل مصطلح (حرق) الصك، فالحرق يلتهم كل الصك وليس جزءاً منه!
وتابع؛ وبعيداً عن استعراض بعض (الإخوة المحللين) للنظريات الاقتصادية وعرض النقود والكتلة النقدية والقاعدة النقدية، وأرقامهم وتحليلاتهم الخيالية أحياناً، فإنني أعتقد (وبنظرة واقعية) أن فرق الصك والكاش هو مقابل خدمة، فهو تعويض على القيمة الزمنية للنقود والتي تغطي الفرق الزمني بين استلام الصك وتحوله إلى نقد، وكذلك مقابل جهد ضائع لتحصيل الصك.
وأضاف: إذاً فرق الصك والكاش هو حق مشروع للطرف الذي سيبذل جهداً في تحصيل قيمته نقداً وكذلك قيمة الزمن الضائع وتكلفة الفرصة البديلة، فالأجدر أن نسميها (تكلفة) وليس حرق.
وقال: هذه (التكلفة) الإضافية هي نتيجة (كما يعرف الجميع) لوجود مشكلة السيولة، إذاً السبب واضح ومعروف للجميع، ولكن السؤال: لماذا أصبحت السيولة مشكلة؟
وأضاف أن هذه المشكلة ليست وليدة اللحظة وبسبب سحب الخمسين والعشرين والخمسة، بل إنها ظهرت منذ سنوات طوال وقبل سحب تلك الفئات النقدية.
وتابع: هناك – ومن وجهة نظري المتواضعة – سببان رئيسان مكملان لبعضهما: أولهما الفساد، وثانيهما السبب الأمني.
وقال: فالفساد بطبيعته جبان، بمعنى أن الفاسد وأمواله الفاسدة يجب أن تكون (مخفية وسرية) ولا يعلم بها أحد، حتى أقرب أقاربه، ولابد أن تكون تحت البلاط إلى أن يتم غسلها.
وتابع: من هنا قام (الفاسدون) بسحب كل الأموال الفاسدة من المصارف، وعن طريق (عملائهم) فيها (وربما بعمولات) قاموا بسحب معظم الكاش من المصارف، وبدؤوا في غسيل تلك الأموال عن طريق ضخها في السوق، وذلك إما بشراء الدولار من (السوق المفتوح) والمضاربة بشراء العملات الأجنبية بسوق المشير وعلى أعتاب المركزي، أو بشراء عقارات تحت (حس مس) وربما بأسماء صورية.
وأضاف: السبب الثاني أمني، وهو الخوف من اطلاع (الآخرين) على أرقام حساباتهم وأرصدتها، وذلك تحت ظروف أمنية غير صحية.
وتابع: ولذا، فإننا إذا لم نقضِ على الفساد وجذوره، فسوف تستمر مشكلة السيولة، وسيستمر (الحرق)، وسيستمر انخفاض الدينار.
وأضاف: وأما من ناحية الـ 2% عمولة سحب الكاش، فهي محاولة من المركزي للحد من سحب المبالغ الكبيرة من المصارف، لكنها سوف تضر بالمواطن البسيط، أما أولئك (الصف الأول) أصحاب الصفقات المشبوهة فلن تهمهم الـ 2% في سبيل (تجارتهم غير المشروعة) وغسيل أموالهم.
وقال: لعلني أشير أيضاً وبإيجابية إلى مجهودات المركزي في تعزيز وتعميم استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، بل إنني أدعو المركزي لإضفاء الـ digital banking بأقصى سرعة ممكنة والاستفادة من تجارب الآخرين، ولو أني مقتنع بأن (الخانب يغلب العساس)، ولكن شكراً للمركزي على البداية ولو أنها متأخرة.
وتابع: أخيراً، معظم قوانين العالم تبيح لأي صاحب حساب جاري، وفي حالة رفض المصرف السماح له باستخدام رصيده بأي شكل يراه (وفي إطار القوانين المعمول بها بالخصوص)، بالتقدم للمحكمة في أي وقت بطلب إعلان إفلاس المصرف
