كشف المحلل المالي “خالد الزنتوتي” حصريا لصدى الاقتصادية عن أسباب ارتفاع الدولار بالقول: طبقا للمفاهيم الاقتصادية فإن هناك أسلوبين لتحديد سعر العملات المحلية التعويم والثابت ،ونحن في ليبيا لا تعويم ولا ثابت دينارنا أعرج يستند إلى عكازات المركزي الميتة وغير الملائمة ويستند إلى عكازات التجار وعملاء سوق المشير الذين لا تهمهم إلا المتاجرة في العملة وغسيل الأموال وتهريب ما يمكن تهريبه إلى الخارج ، ولا أعمم .
وتابع: تلك العكازات جميعها هي التي تتلاعب بالدينار ودون أي أساسات اقتصادية ولا وطنية مضيفاً أن المصرف المركزي لا أدوات له للتأثير على سعر الصرف ، فكل أو معظم أدوات السياسة النقدية معطلّة ، فقط هو دوره استلام البترو دولار ،وتوزيعه في انفاق غير مرشد ومع ( حكومات ) ليست لها سياسات مالية ولا تجارية .
وأفاد بالقول أن اللجان المالية في كل مكان ، مهمتها فقط الاتفاق على ( القسمة ) ، ولا يهمها إلا ترضية الأطراف (المتخاصمة المتحاربة ) ، ولا تصدر إلا بيانات تعبر عن جهودها في التوصل لاتفاق بالقسمة والمحاصصة ، ويصدر بيان مقابل من ( الحكومات ) يدحض ما جاء في البيان المقابل ،،،،!!!
وتابع: لم اطّلع حتى الآن على دراسة أو بيانات يتم الاستناد عليها في تحديد سعر صرف عادل للدينار الليبي، فنحن نعرف جميعاً أن أهم محددات سعر الصرف هي ،كمية الاصدار النقدي ، وأسعار الفائدة ،وميزان المدفوعات والتضخم .
وأضاف: للأسف معظم هذه المؤشرات غائبة ،وإن وُحدت فهي غير صحيحة أو منقوصة ، ولذا ، فإن سعر صرف الدينار عندنا يتم بطريقة غير مفهومة ، ولا يعبر إلا على مضاربة مجموعة من المستفيدين يقوم بها تجار سوق المشير ،وكذلك يعتمد على مدى استعداد المركزي لعرض مزيداً من الدولار الناتج عن المصدر الوحيد ( النفط ) ،،،
وتابع بالقول: نحن أمام معضلة عدم الاستقرار والانقسام والتخبط في الانفاق ،، الخ ، وهذه كلها عوامل سلبية لا يمكن معها تحديد سعر صرف دينارنا بموضوعية وبعلمية .
واختتم حديثه بالقول: ولذا فإن إنخفاضه هذه الأيام لا يعبر عن قيمته العادلة أبداً وإنما يعبر على أماني وأهداف مصلحية لتجار وحكومات الوطن المنقسمة ، والمصرف المركزي لا ينطبق عليه ، إلا القول ،،، فاقد الشئ لا يعطيه ،،،،!!!)
