خاص.. “الزنتوتي” لصدى: دعوة ملحة للتفكير في إصدار سندات وصكوك وشهائد إيداع دينارية ودولارية محلية !!

كتب: الخبير المالي “خالد الزنتوتي” مقالاً حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بعنوان دعوة ملحة للتفكير في اصدار سندات وصكوك وشهائد إيداع دينارية ودولارية محلية !!

يعتقد البعض أن من يصدر السندات والصكوك وشهائد الإيداع، هم تلك الدول ( الفقيرة ) فقط والتي لا تملك موارد طبيعية وسيادية تمكنها من القيام بواجباتها التنموية والتسييرية،!

بالتأكيد هذا اعتقاد خاطئ ولا يمثل الحقيقة أبداً، على سبيل المثال، بلغت الإصدارات الخليجية من السندات والصكوك لسنة 2023 وحدها حوالي95,3 مليار دولار، مقابل 79,2 مليار دولار سنة 2022 وبارتفاع 20,3% ,.

حيث تصدرت السعودية ( الدولة النفطية التي تنتج 11مليون برميل نفطي في اليوم ) ، وتصدرت القائمة الخليجية بحوالي 53 مليار دولار ، تليها الإمارات بحوالي 30 مليار دولار وذلك في سنة 2023 ، طبعاً معظمها كان أدوات تمويل سيادية وشركات مالية،!!؟

ناهيك عن دول العالم الأخرى الغنية ومنها أمريكا واليابان، إلخ … ولعلكم تعرفون أن أمريكا وحدها مدينة للعالم بما يربو على 35 تريليون دولار، ولعل المتابع لشبكة “بلومبرغ” يلاحظ السندات الأمريكية والتي يتم إصداراها بالمليارات ربما كل ساعة، والتي يتم الإعلان عليها في شكل auction علني ومفتوح .

المهم، يجب أولاً نخرج من إطار هذا التفكير الذي ينادي بإصدار السندات والصكوك فقط للدول الفقيرة، وحتى وأن كنا نحن في ليبيا أغنياء شكلاً، فإننا فقراء فعلاً في المحتوى والمضمون .

والشئ الأهم أين تنفق تلك الدول حصيلة سنداتها وصكوكها وشهائد إيداعها ،؟
لعل بعضها يذهب لتغطية عجز ميزانياتها ولكن وفق خطة تمويلية متكاملة لها معطياتها ونتائجها ، وكذلك برامج تنموية لها انعكاساتها المدروسة ونماذجها الاقتصادية المتعارف عليها ، والتي تهدف إلى خلق عوائد مباشرة وغير مباشرة، تفوق الدين وخدمته .

بشكل عام السندات والصكوك وشهائد الإيداع وغيرها تعتبر أدوات تمويل فاعلة ومفيدة في دولة رشيدة ،!
هنا ( الرشد ) يعني استخدام تلك الموارد بشكل يتسم بالعلميّة والشفافية والموضوعية، بكل ما تحمله تلك المصطلحات من معاني ذات نتائج إيجابية وشبه مضمونة .

كما أن تلك الأدوات هي أدوات استثمارية مضمونة النتائج للمدخرين المحليين وتشجيعاً لزيادة نسب الادخار والاستثمار والرفع من مستوى معيشتهم ،!

وهنا عندما أدعو إلى ان الدولة الليبية ومؤسساتها يجب أن تفكر في إصدار مثل تلك الأدوات ،فإني افترض أنها دولة تتمتع بنوع من الرشد، إن لم يكن الرشد كله ، لعل البعض يستهجن ذلك ويقول أين الرشد عندنا ؟

ولكني، أمل وأفترض ذلك من حيث المبدأ!!
بإستخدامنا لهذه الأدوات التمويلية من سندات وصكوك وشهائد إيداع، للسوق المحلي مرحلياً ، والسماح بفتح الحسابات الدولارية ، ووفق عوائد مقبولة ، سوف نفتح الآفاق لاسترجاع عشرات المليارات الدولارية من مكامنها الخارجية وندخلها في الدورة الاقتصادية الوطنية مع خلق ثقة كاملة بين مصدري تلك الأدوات ومستثمريها ومع ضمانات سيادية واضحة ،،!

أنا متأكد إذا ما توفر هذا النموذج، فإن الكثير بل كل المدخرات الفردية الليبية النظيفة سوف يتم إرجاعها واستثمارها بداخل الوطن ،
هنا لا أتكلم على الأموال المسروقة المتسخة، فتلك لن ترجع لليبيا حتى وإن وُعدت بالجنة ،!!

أما في الجانب الديناري ، فإن لاشك أن تلك الأدوات سواء سندات أو صكوك، أو غيرها ، سوف تحّرك عملية الاستثمار للجميع أفراداً أو شركات كبارا او صغارا ،،،، وسوف تشجع على إرجاع كل السيولة المحلية للدورة الاقتصادية بدلا من اخفاءها في البيوت وفي حسابات جامدة متجمدة .

هذه كمرحلة أولى بعدها يجب أن نسعى للحصول على تصنيف ائتماني دولي لكي نتحرك إلى السوق الدولي أيضاً وليس المحلي فقط ،!

ولعلني أكون أكثر تفاؤلاً إذا ما يستطيع السوق المالي الليبي أن يكون السوق الأولي والثانوي لتلك الأدوات وبمختلف أنواعها ويتم إصدارها وتداولها من خلاله وتحت إشرافه ،!

لعل البعض وبعد قراءة هذا المقال ،،، يجيبني ،،، “خررررررررررف يا شعيب” ، له الحق في ذلك ، ولكن ما عند الله ، ليس ببعيد ،!

نسأل رب العالمين أن يوفق مسؤولينا إلى التفكير في ذلك ، والبدء ، وفق الله المخلصين الصادقين منهم ،!.