خاص.. “الزنتوتي”: منذ سنوات طوال ونحن نطالب بحق إدارة الاستثمار مع استمرار التجميد ولكن أرى أنه انفراج جزئي فقط

صرح الخبير المالي “خالد الزنتوتي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية حيث قال: منذ سنوات طوال، ونحن نطالب بحق الإدارة مع استمرار التجميد، لأننا بالفعل نفقد الفرصة البديلة الضائعة والتي تقدر بمليارات الدولارات سنويا طبقا لبعض المؤشرات الدولية التي تقيس أداء المحافظ الاستثمارية المتنوعة وذات الهيكل الأمثل، ناهيك عن الخسائر الناجمة عن التضخم ومخاطر اقتصادية ومالية أخرى مثل مخاطر سعر الصرف وتذبذب مؤشرات أسواق الاسهم والسندات وغيرها من الأدوات الأخرى بسبب الظروف السياسية وحتى الانعكاسات النفسية للمستثمرين وصنّاع الأسواق… الخ.

وقال: نحن نعرف أن ما يعرف بال fresh money تم تجميدها أيضاً في 2017 وحسنا فعلوا ،!، المهم الآن وللتوضيح بأن تكوين المحافظ الاستثمارية المثلى يقوم على هيكلتها طبقا ل risk appetite للمستثمر، وباعتبارها محافظ تملكها الدولة، فيجب عدم المجازفة بالاستثمار في أصول عالية المخاطر وفي العادة فإن ال structure ( المتحفظ نوعا ) يقوم على أن توزع أصول المحفظة بين سندات واسهم ومشتقات ونقد، والنسب تختلف من مدير إلى آخر طبقا للعلاقة trade off بين العائد والمخاطر .

وأردف: أنا لا أعرف الأرقام المجمّدة كم هي، ولكن من خلال بعض المعلومات المنشورة فهي تتجاوز العشرة مليارات ولكن لا تصل إلى 70 مليار ( كما جاء في بعض التقارير )، إذ أن الأسهم لازالت باقية كما هي، والذي أعرفه أن الكثير من السندات تم استحقاقها وأصبحت cash ، إذ أننا كنا نستثمر في السندات لمدد استحقاقيه مابين 2- 10 سنوات، وهذا يعني أن معظم بل كل السندات تم استحقاقها بنهاية 2020 أو قبلها، أي أنها تحولت إلى نقد معطّل في البنوك.

وعرج: حقيقةً لا املك معلومات عن القيمة ولا أماكن تواجدها إلا من خلال عملي في المحفظة طويلة الأمد ومن خلال البنوك والوسطاء الذين كنا نتعامل معهم، والمجال لا يسمح بذكرها ولا قيمتها من جانبي التزاما بالأمانة الوظيفية السابقة،!، حيث أن هناك أيضاً ( توزيعات أرباح الأسهم ) وهي عادةً في شكل cash أو اسهم مجانية، ولا يوجد لديّ معلومات بخصوصها
اذاً نحن -ربما- أمام مبالغ نقدية كبيرة مجمدة ولا تعطي أي عائد إلا في حده الأدنى وحسب ما تجود به المصارف ولا أعتقد أنها تتجاوز عوائد الحسابات الجارية ( أن كانت هناك عوائد أصلا ) وبقيمة محدودة جداً .

وأيضاً على حسب القرار الأخير لمجلس الأمن، وبعض المعلومات المتوفرة ) فانه يُرفع حظر (الإدارة) على ال cash فقط ويتم السماح باستثماره فقط في ودائع وسندات حكومية، وإذا ما صح ذلك، فإنه انفراج جزئي ومحدود، أما ودائع أو سندات حكومية، وهذا يعني ربما لا يُسمح بالبيع والشراء،! وربما لا يُسمح بشراء سندات وصكوك التي تصدرها الشركات!!
طبعا الأسهم تظل كما هي، لم يُسمح بلمسها أو إدارتها فهي باقية كما هي ولا يمكن تحقيق أرباح راسمالية، بل فقط توزيعاتها وأرباحها ( أو خسائرها) الرأسمالية الغير محققة، unrealized !! مع العلم بأن بيع وشراء الأسهم وطبقا لظروف السوق وفي الأوقات الملائمة هو مصدر الربح الرئيسي لأي محفظة استثمارية.

وأختتم قوله: أنني أرى أنه انفراج جزئي فقط، حتى إني أرى أن المجتمع الدولي لازال ينظر إلينا بعين الريبة وبأننا لسنا راشدين لحد الأن، وهذه ربما هي الحقيقة المرّة،! على كُل اعتبرها خطوة على الطريق يمكن أن تساهم في تقليل خسائرنا وحصولنا على بعض العوائد،! مع ملاحظة أنه، وفي ظل هذا الانقسام وعدم الاستقرار الذي نعيشه، فإنه من الأفضل أن تقوم مصارف دولية متخصصة وموثوقة ( مشهود لها ) بإدارة هذه الأصول وفقا ل mandate يحدد بالدرجة الأولى ماهية السندات التي يمكن الاستثمار فيها، بحيث لا تقل عن investment grade وكذلك الودائع في البنوك ذات التصنيف العالي والتوزيع القطاعي والجغرافي، مع index لتقييم أداء شركات الإدارة هذه وليكن مثلا MSCI أو غيره، أما إذا كان المسموح به ( كما نُشر ) سندات حكومية فقط، فهنا الأمر سهل لأننا سنكون غالبا أمام أذونات وسندات الخزانة الأمريكية، ولعلها الأفضل الأن،! السؤال هل البيع والشراء ( trade ) مسموح به أم فقط شراء للاحتفاظ!.