علق الخبير المالي “خالد الزنتوتي” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية على بيان المركزي الأخير الخاص بالإيرادات والنفقات من 1 يناير إلى 31 أغسطس.
حيث قال: لا زالت الأرقام الصادمة بما ينشره البنك المركزي ترمينا بسهامها الحارقة لاقتصادنا ومستقبل أجيالنا ، بل مستقبلنا كوطن ،،،،!!!
بلغ اجمالي الايرادات لمدة الثمان أشهر الماضية حوالي 78 مليار دينار ،منها إيرادات نفطية بقيمة حوالي 76 مليار دينار وبنسبة 97.5% ،،،،،،!!!
هذه النسبة تؤكد بأننا اقتصاد ريعي بامتياز تجاوزنا فيه كل النسب العالمية باعتمادنا على مصدر وحيد ناضب للدخل ، هذا النفط الذي نعتمد عليه اعتماداً كلياً ، لايمكن أبداً الركون إليه كمصدر شبه دائم ، وبهذا المستوى من الأسعار ( متوسط 80 دولار )
نحن دولة غير مؤثرة وغير فاعلة في سوق النفط العالمي، إذ أننا ننتج ما يقل على 1% من الإستهلاك العالمي اليومي ، وهذا يجعلنا تحت رحمة الدول الكبيرة المنتجة مثل السعودية وروسيا وغيرهما ،،،
وأنه لولا اتفاق OPEC PLUS فإن الأسعار ربما تهبط إلى مستويات كبيرة .
علينا أن نتصور أن أسعار النفط سوف تهبط في أي لحظة لسبب أو آخر وفي أحسن الظروف إلى 55 دولار للبرميل ( وهذا هدف امريكي معلن ) فهذا يعني هبوط دخلنا بنسبة 31% أي ربما يصل دخلنا النفطي السنوي إلى أقل من 65 مليار دينار تقريبا ( فرضية استمرار الانتاج على ما هو عليه الآن ) ،،، وهذا بالكاد سوف يغطي المرتبات ،،،،!!!!
إنه ليس تشاؤم ولكن علمتنا منحنيات أسعار النفط طيلة العقود الماضية بأن الأسعار يمكن أن تهبط بكثير وبضربة واحدة من الحظ التعيس ، عندها ، ماذا يتبقى للباب الثاني والثالث ،،،، الخ ،،؟؟؟؟
أكرر ، وأقول أن سعر برنت هبط إلى اقل من 20 دولار للبرميل خلال السنوات القريبة الماضية وبسبب فائض في العرض اليومي بحوالي 3 مليون برميل فقط ، وهذا ببساطة سيتكرر نتيجة ( لعركة واحدة ) لينتهي OPEC PLUS ،،،!!!!
لا ننسى أن العالم مقبل وبلا هوادة على إستخدام الطاقات المتجددة والتي سوف تقلل كثيراً من إستهلاك النفط الاحفوري ، وقد أعلنت المدة الماضية إحدى مراكز أبحاث الطاقة العالمية بأنه وخلال السنوات القريبة القادمة سينخفض الاستهلاك العالمي النفطي ب 5 مليون برميل يوميا ،،،،،!!! تصوروا امكانية تاثير ذلك على الأسعار النفطية ،،،
إنني اشير هنا إلى المخاطر الكبيرة التي تكتنف اسعار النفط وانعكاسها الكبير على دخلنا المتوقع الاحادي المصدر ،،،،!!!
راعني أيضا وبشكل عام ، أرقام الإيرادات الأخرى في بيان المركزي ، إذ تمثل مبلغ لا يزيد على 886 مليون دينار فقط وذلك من الضرائب والجمارك والاتصالات وبنسبة حوالي 1,2% فقط من اجمالي الدخل ،،،،!!!! أكاد أجزم بأنها اقل نسبة عالمية في الايراد ،،،،!!!
ملاحظة أخرى؛ ما أنفق على التنمية 2,6 مليار دينار فقط( خلال 8 أشهر ) وهو يساوي ما نسبته حوالي 40% من ما اتفق على الميزانية التسييرية ( سيارات واثاث ،،،، الخ ) ،،، فهل هذا معقول ،،،،؟؟
كذلك المرتبات في ارتفاع مضطرد ، وستصل ( بعون الله إلى ما يربو على 60 مليار دينار بنهاية السنة ،، وهذه اعتبرها ،،، بمثابة توزيع للثروة فقط وليست مقابل انتاجية ،،معظم الليبيين مستفدين ، هي كارثة بكافة المقاييس الاقتصادية ، ولكن عادلة إلى حد كبير ( معظمنا يأخد مرتبه وهو نائم في بيته ) ،،،،!!!!! الحمد لله ،،،!!!
هناك أرقام اخرى صادمة ، لا يسع المجال هنا للحديث عنها ،،،، وفي مجملها هي أرقام سلبية وذات انعكاسات كارثية على الاقتصاد الوطني على المدى القصير والطويل ، منها الدعم السلعي وضرورة معالجة سلبياته ، وتوجيهه لمستحقيه ترشيداً للاستهلاك ومنعا للتهريب ،،،،!!!
وتابع بالقول: لا نريد الغوص في تحليل كل الأرقام ، إلا أنها مؤشرات سلبية يجب علينا أن نقف عندها ونعالجها بعين مصلحة الوطن واجياله القادمة ،هذا اذا ما اردنا الحفاظ على هذا الوطن ووحدته ووجوده ،وفق الله المخلصين الصادقين ،،،،،
