قال الخبير الاقتصادي “محمد السنوسي” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية: تمنيت من الإدارة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي لو أنها إلتزمت بقرار المحكمة بإلغاء الضريبة بدل الإستمرار في فرض الضريبة وتجاهل أحكام القضاء.
مُضيفاً: لو أن الإدارة الجديدة ألغت الضريبة وعدلت سعر الصرف بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية لضربت بذلك عصفورين بحجر واحد.
أولاً: تكسب ثقة الجميع بأنها إدارة ستلتزم بالقانون وبأحكام القضاء وهو أمر تفتقده بعض الموسسات في ليبيا مع الأسف.
ثانيًا: تكون السياسة النقدية تحت سيطرة الإدارة الجديدة للمركزي وليست تحت سيطرة رئيس البرلمان عقيلة صالح.
تابع بالقول: أعتقد أن مجلس الإدارة الجديد لازال بإمكانه إصلاح الخطأ وإلغاء الضريبة وتعديل سعر الصرف، مع ملاحظة أن إلغاء الضريبة بدون تعديل سعر الصرف سيُحدث صدمة في الاقتصاد وبالتالي تعديل سعر الصرف إلى سعر 5.75 تقريباً ثم النزول به تدريجياً في حال تحسن أوضاع ميزان المدفوعات يكون أفضل من الرجوع للسعر ما قبل الضريبة .
