قال الخبير الاقتصادي محمد السنوسي في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية: محافظ المصرف المركزي لم يقدم أي جديد في خطابه، فالكل يعلم أن الاقتصاد الليبي يعتمد على النفط منذ 60 سنة، ولم نكن نحتاج إلى خطاب من المحافظ لنعرف هذا.
مضيفًا: نعلم أن هناك انقسامًا سياسيًا وحكومتين وإنفاقًا بدون ميزانية، فلو كان المحافظ لا يعلم هذه الأمور، وعلم بها هذا الأسبوع فقط، فهذه مصيبة، ولو كان يعلم بها، وكل الأخبار الإيجابية التي كان ينشرها الأسابيع الماضية كان ينشرها بشكل متعمد لتضليل الرأي العام، فالمصيبة أكبر.
قال كذلك: ومن ناحية أخرى لا نعلم ما هي المعلومات التي استند عليها المحافظ في تحديد سعر النفط الذي لن تستطيع عنده الدولة دفع المرتبات، هل 52 دولارًا رقم مستند إلى دراسة علمية أم ماذا !!.
واستطرد السنوسي بالقول: أما بخصوص أن الدولة تحتاج 3 مليارات دولار، والإيراد فقط مليار ونصف، فهذا يتطلب ثلاثة أمور: الأولى ترشيد الإنفاق، والثانية زيادة الإيراد، أما الثالثة فهي في يد المركزي، وهي تعديل سعر الصرف بالشكل الذي يحقق على الأقل توازنًا بين الإيراد والإنفاق، أو أقل قدر ممكن من العجز في ميزان المدفوعات. وطبعًا نستغرب هذا التصريح من المحافظ بعد أن كان المركزي ينشر أخبار تحقيق فائض ناتجة من الاستثمار في الذهب والودائع.
أما بخصوص إنشاء شركة قابضة على المصارف، قال: لا نعلم سبب هذه الفكرة، فبعد كل الكلام السلبي الذي قاله المحافظ، هل يُعقل أن هناك من سيقوم بالاستثمار في دولة قد لا تكون قادرة على دفع المرتبات؟ وكذلك لماذا لا يركز المصرف المركزي على واجباته بدل التدخل في الاستثمار!!.
واختتم بالقول: المصرف المركزي يجب عليه توفير استقرار نقدي، وتوفير أرضية مناسبة تشجع على الاستثمار، وتضمن أن المستثمرين لن يخسروا رؤوس أموالهم بسبب قرارات خاطئة للمركزي، مثل ما حدث في السنوات الماضية، أما أن يكون هو المسؤول عن الاستثمار أو أن يسمح للمصارف بالاستثمار، فهذا قد يعرض أموال المودعين للخطر، خاصة في دولة ينتشر فيها الفساد وتغيب فيها الشفافية.
