صرّح الخبير الاقتصادي “محمد السنوسي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية، حيث قال: سنة 2025 كانت سيئة جداً اقتصادياً، والمواطن يشعر بهذا ولا ينتظر من أحد أن يخبره به. للأسف، إيرادات النفط لا تُحوَّل بالكامل للمصرف المركزي رغم الادعاء بأن المقايضة قد توقفت، ولكن الحقيقة أنها مستمرة بأشكال أخرى. الانقسام والإنفاق من الطرفين بدون ميزانية بما يفوق الإيرادات ما زال مستمراً، ولهذا السبب نلاحظ العجز في البيانات التي يصدرها المصرف المركزي.
قال كذلك: وهنا يجب أن نوضح أن المسؤولين وللأسف بعض الاقتصاديين يغيب عنهم أن السياسة المالية هي من تحرك الاقتصاد الحقيقي في ليبيا، وإصلاح السياسة المالية هو السبيل لإصلاح الاقتصاد، أما السياسة النقدية فيتم تعديلها بالشكل الذي يساهم في تحقيق السياسة المالية، بحيث تكون مساندة لها ومتماشية مع أهدافها، ما يحدث في ليبيا الآن هو أن السياسة النقدية مطلوب منها إطفاء الحرائق وحل المشاكل التي تسببها “السياسة” المالية.
مضيفاً: وما يفعله المركزي هو صبّ البنزين على حرائق السياسة المالية، مما يزيد الوضع سوءاً من خلال عدم توفير السيولة وتعقيد إجراءات الاعتمادات وتعطيلها ومحاربة المستوردين الذين يقومون بالاستيراد عن طريق السوق السوداء.
وتابع بالقول: سنة 2026 سيكون الوضع أسوأ في حال استمرار الإنفاق من الحكومتين بدون ميزانية، وفي حال استمرار عدم تحويل الإيرادات النفطية بالكامل إلى المركزي، وكذلك استمرار المركزي في عدم توفير السيولة وعدم تعديل سعر الصرف لمواجهة ضغط الطلب.
وأضاف قائلاً: أما الحلول التي يجب القيام بها:
أولاً: حلول سريعة كتعديل سعر الصرف بما يناسب مواجهة الطلب واحتياجات السوق والقضاء على الفارق مع السوق السوداء، وتوفير السيولة بشكل كافٍ، وتقليل عمولات الدفع الإلكتروني، وتقليل المشاكل والأخطاء التي تحدث به.
ثانياً: حلول تحتاج توافقات سياسية وضغطاً شعبياً وأجنبياً، كالأتفاق على حكومة واحدة ويكون الإنفاق بميزانية موحدة ومعتمدة بما يتناسب مع حجم الإيرادات، وأيضاً محاربة الفساد وتحويل الإيرادات كاملة للمصرف المركزي.
واختتم قائلاً: بحسب ما نشاهده اليوم خاصة مع قرار البرلمان زيادة المرتبات للعسكريين، واضح تماماً أن المسؤولين ليس لهم أي دراية بالوضع الاقتصادي المزري، وبالتالي لا تبدو أي بوادر لأي تحسن في الفترة القليلة القادمة.
