قال الخبير الاقتصادي “محمد السنوسي” في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية بأن ارتفاع الدولار في السوق الموازية شيء متوقع، بل ربما سنشهد أرقام جديدة لم نشهدها من قبل في حال استمرار المصرف المركزي في سياساته غير العقلانيه واستمراره في بيع الوهم للناس.
مضيفاً: فكلنا نتذكر كيف أوهم المصرف المركزي الناس بأن الدولار سينزل تحت السبعة دينار بعد سحب ورقة الخمسين والعشرين دينار.
قال كذلك: المصرف المركزي واضح جداً أنه مخصص حصة شهرية من العملة الصعبه لبيعها في صورة اعتمادات وأغراض شخصية، ولهذا السبب في أول كل شهر يعلن عن موافقته على اعتمادات وأغراض شخصية ثم يتوقف في منتصف الشهر وينتظر حتى بداية الشهر الذي يليه ليوافق من جديد على طلبات الاعتمادات والأغراض الشخصية.
تابع بالقول: المصرف المركزي يكرر نفس أخطاء المحافظ السابق الذي ضل أكثر من خمس سنوات يتفرج على الفرق بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء يتوسع ويتزايد بدون تحرك لانقاذ الموقف إلا متأخراً جداً.
وبحسب “السنوسي”: الآن أمام المصرف خطوات يجب أن يتخذها بسرعه قبل نهاية السنة، أولاً يجب توفير سيولة كافيه للمصارف بديله للسيولة التي سحبها من ورق الخمسين والعشرين والخمسه دينار، ثانياً إذا لم يتم اعتماد ميزانيه للسنة القادمة تكون قيمة الانفاق فيها أقل من الإيراد المتوقع، فهنا لا يوجد أمام المصرف المركزي حل إلا إلغاء الضريبة وتعديل سعر الصرف للرقم الذي يستطيع من خلاله مواجهة الطلب على العملة الصعبه والقضاء على الفارق في السوق السوداء.
تابع بالقول: استمرار المركزي في التفرج على الفارق يزداد بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء والتحرك ببطء شديد والاعتقاد أن الأطراف المنقسمة ستتفق وأن الفساد سيقل وأن كل الإيرادات سيتم تحويلها، سيجعل المركزي غير قادر على مواجهة الطلب مستقبلا، وإذا كان الحل الآن تخفيض قيمة الدينار بنسبة 20% مثلًا، فإن التأخر في التحرك سيجعل الحل بعد فترة هو التخفيض بنسبة 50% ومع كل تأخير سيكون الثمن المدفوع أكبر.
اختتم قائلاً: السيد المحافظ خلال أكثر من سنة حاول كل جهده أن يحافظ على قيمة الدينار وإعطاء مهلة للأطراف المنقسمة لإنهاء الإنقسام وتوحيد الانفاق وتحويل كل الإيرادات للمصرف المركزي، ولكن أظن أن هذا يكفي ويجب عليه التحرك وتعديل سعر الصرف لحماية الاحتياطيات لأنها حقوق الجيل الحالي والأجيال القادمة واستنزافها سيضعنا تحت رحمة المؤسسات الدولية.
