صرح الخبير الاقتصادي “عمران الشائبي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بخصوص التضخم في ليبيا قائلاً: من أبرز الأسباب للتضخم هي إرتفاع التكاليف التشغيلية كرفع الأجور، مما يتطلب زيادة في حجم الطلب النقدي والذي يصاحبه عرض ثابت من السلع والخدمات لا تقابله زيادة في الإنتاج يؤدي إلى ارتفاع في الأسعار.
مضيفاً: عندما تقوم الدولة بزيادة الفوائد النقدية عن قيمتها الإنتاجية أو الحقيقية، حيث تعكس مفهوم الازدهار الاقتصادي وكل حكومات العالم تحسب معدل التضخم بشكل شهري وسنوي وللأسف الحسبة الحقيقية للتضخم في ليبيا وقفت في الربع الأول من عام 2008 وتعتبر هذه السنة هي سنة الأساس لأي حسبة مستقبلية رغم أن لها أكثر من 14 سنة.
حيث يتم حساب «التضخم الشهري» من خلال قياس نسبة التغير في أسعار السلع الاستهلاكية في نهاية الشهر بالشهر السابق له ، بينما يتم قياس معدل «التضخم السنوي» من خلال مقارنة الشهر الذي يتم فيه حساب التضخم بنفس الشهر من العام الماضي، ويتم استخدام رقم قياسي موحد لمتوسط أسعار السلع والخدمات باستخدام أسعار المستهلكين أو أسعار المنتجين.
متابعاً: أكثر المؤشرات التي يتم الاستشهاد بها بشكل متكرر والتي تحسب معدل التضخم هما: مؤشر أسعار المستهلك CPI, عبارة عن سلة من السلع والخدمات تحسب فيها سعر السلة كمتوسط مرجح لأسعار التجزئة للعناصر المكونة منها ويتم جمع آلاف العناصر من السلع، وتبويبها في فئات محددة، واحتساب معدل الارتفاع السعري بشكل إجمالي، ومؤشر تكلفة العمالة (ECI) .
أما بخصوص الركود الاقتصادي قال “الشائبي”: يعني مرور الدولة بربعين متتاليين أي ستة أشهر تتراجع فيها الأنشطة الاقتصادية مؤدية لانخفاض الناتج المحلي الإجمالي ، ويعتبر جزء من الدورة الاقتصادية وعادة ما يحدث الركود نتيجة لوجود عدد كبير من المعروض من السلع والخدمات أو انخفاض الدخل الحقيقي مع تراجع الطلب، أي أن معدلات الإنتاج تكون أكثر من معدلات الإستهلاك .
أما بخصوص التضخم المصحوب بالركود قال: هو مصطلح يجمع بين الكلمتين الركود والتضخم؛ فهو يصف الاقتصاد الذي يعاني من خلل، حيث تستمر الأسعار في الإرتفاع بينما ينخفض النمو الاقتصادي، وارتفاع في معدل الزيادة لإنتاج السلع والخدمات.
والرُّكود التضخُّميّ هي حالة نمو اقتصادي ضعيف وبطالة عالية، أي ركود اقتصادي، يرافقه تضخم، تحدث هذه الحالة عندما لا يكون هناك نمو في الاقتصاد ولكن يكون هناك إرتفاع في الأسعار، وتعتبر حالة غير مرغوب فيها، كما يمكن أن ينتج تضخم الركود عندما يواجه الاقتصاد صدمة العرض، مثل الزيادة السريعة في أسعار النفط.
وأيضاً يرفع هذا الوضع الأسعار في نفس الوقت الذي يبطئ فيه النمو الاقتصادي ويجعل الإنتاج أكثر تكلفة وأقل ربحية، ويمكن للحكومة أن تتسبب في حدوث ركود تضخمي اقتصادي إذا ما سلكت سياسات تضر بالصناعة بينما تزيد المعروض النقدي بسرعة كبيرة، حيث بدأت معالم التضخم تظهر على الاقتصادين الأمريكي والعالمي بشكل عام اعتبارا من الربع الثالث 2021، إلا أن وتيرته قفزت منذ بدء الحروب الروسية على أوكرانيا، ما دفع البنوك المركزية حول العالم لإعلان حالة الطوارئ.
إلى جانب أن اليوم يرتفع الحديث عن تضخم غير مسيطر عليه يرافقه ركود اقتصادي قوي، وهي توليفة بإمكانها الهبوط بأقوى الاقتصادات العالمية إذ اجتمعا معا لعدة شهور وربما سنوات في دولة أو قارة ما، ومن الصعب تجنب التضخم المصحوب بالركود، لأنه يتعين على المنظمين الماليين أن يوازنوا بين مصلحتين متنافستين: التضخم والبطالة.
كما يتمحور الحل الأفضل لمشكلة الركود حول رفع الإنفاق الحكومي الاستهلاكي وهو ما يساعد البلاد على الانتقال إلى حالة النمو، كما يمكن للبنك المركزي أن يخفّض الفوائد، وهذا ما يسمح للمصانع والشركات على تحمل الديون، كما يمكن للمصرف شراء الأوراق المالية لرفع حجم الكتلة النقدية المتداولة لتبلغ مستويات قادرة على امتصاص الفائض في السلع.
أما بما يخص السياسة النقدية قال: تكمن في وضع وتنفيذ السياسات النقدية للمصرف المركزي، وذلك باعتماد مجموعة من الأدوات الكمية والنوعية، كزيادة سعر إعادة الخصم بهدف التأثير في القدرة الانتمائية للمصارف من أجل تقليل حجم السيولة المتداولة في السوق, ودخول المصرف المركزي إلى الأسواق المالية لسحب جزاء من السيولة المتداولة في السوق. أو ما يسمى بدخول السوق المفتوحة.
وكذلك عن طريق زيادة نسبة الاحتياط القانوني للمصارف التجارية، وإقناع مدراء المصارف التجارية والمسؤولين فيها عن الائتمان المصرفي، بسياسة الدولة الهادفة إلى خفض السيولة المتداولة في الأسواق ورفع معدلات الفائدة بمصادر التمويل المقترضة سواء أكانت هذه المصادر قصيرة، أم متوسطة، أم طويلة الأجل، وتخفيض سعر الصرف للعملات الأجنبية.
