خاص.. “الشاوش”: هذا مايحمله تقرير 2020.. وميزانية السنة بلا هدف ..و كل الدول التي تمنع الليبيين الدخول إليها لدينا سفراء فيها
في لقاء مع مدير الإدارة العامة للرقابة المالية على الشركات بديوان المحاسبة بطرابلس “رافع الشاوش” يكشف لصدى الاقتصادية عن سبب تأخر نشر تقرير الديوان ،والقضية بين الديوان والداخلية وميزانية 2021 ، ومصروفات ليبيا لسنوات عدة :
لماذا تأخر إصدار تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2019 ؟ ومتى سيصدر 2020؟
أولا يجب التفرقة بين الإصدار والنشر أصدرا تقرير الديوان وفق قانون الديوان جاء بمادتين الأولى رقم (11) والتي تتحدث عن نتائج مراجعة الحساب الختامي للدولة ، حيث حدد موعد تسليم تقرير الديوان إلى السلطة التشريعية وإلى مجلس الوزراء و وزير المالية بموعد لايجاوز أربعة اشهر، التالية لتسلمه الحساب الختامي ، وحيث أن مواعيد تقديم الحسابات الختامية للدولة متأخرة فلن تقدم نتائج المراجعة بأي حال من الأحوال حسب المدد القانونية.
والأخرى المادة رقم (53) والتي جاء فيها يقدم الديوان تقريراً سنوياً عن نشاطه وملاحظاته وتوصياته إلى السلطة التشريعية للدولة كما يقدم للجهات المعنية تقارير عن المسائل والموضوعات التي تكشف عنها أعمال الفحص والمراجعة ويرى أنها من الأهمية والخطورة بحيث يقتضي الآمر سرعة النظر فيها.
وكل النصوص أعلاه تتحدث عن مواعيد الإصدار القانونية وملزم بها الديوان وذلك في إطار الاستفادة من مخرجات الديوان بالمسائلة البرلمانية أو بتقديم توصياته للجهات لتحسين نظم الرقابة والحوكمة المعمول بها بهذه الجهات .
وبالرجوع الى مدى التزام الديوان بنص المادة (53) من حيث مخاطبة الجهات و البرلمان بملاحظاته بالموعد المحدد على ما أعتقد أن الديوان قد قام بإحالة تقريره السنوي إلى البرلمان، ومن المفترض قد قام بمخاطبة كافة الجهات بالملاحظات فهذه المعلومة لا أستطيع ان أوكدها أو أنفيها، وعادة تمنح مدة أسبوعين للجهة للرد على ملاحظات الديوان، وفى حال عدم الرد يعد رد إيجابي على صحة ما جاء بتقارير الديوان ، وفي جميع الأحوال إن الديوان المحاسبة تحت القانون بإمكان أي متضرر من تقاريره أو يري بأنها احتوت على معلومات وبيانات مغلوطة اللجوء إلى القضاء.
أما بخصوص عملية نشر تقرير الديوان للمجتمع تضل مساءلة تقديرية تحكمها مجموعة اعتبارات أهمها :
1. أن لا يتم النشر قبل مخاطبة الجهة بالملاحظات و الطلب منها الرد ، وأن لا يترك موعد الرد مفتوح في حال عدم الرد خلال هذا الموعد يكون هذا إقرار بصحة ما جاء بالتقرير .
2. حق المواطن بالوصول إلى المعلومة التي كفلها له الإعلان الدستوري وفق للمادة (14).
3. ان الديوان مؤسسة مهنية مستقلة تماما تحكمها أعراف ومعايير ومبادي مهنية نظمتها منظمات مهنية على راسها منظمة الانتوساي و وفق المادة السادسة من إعلان ليما الذي أقرت فيه مجموعة المبادئ التي تحكم الأجهزة العليا للرقابة حيث جاء بالمستوى الأول ISSAI-1 فيما يخص التقارير نصين الأول أعطى الحق الديوان النشر وكذلك منحه الحق بالموازنة بين المصالح والأضرار من الكشف عن ملاحظات الجهاز الرقابي.
إلا أنه في جميع الأحوال تبقي الإشكالية قائمة من يحدد ويضع الجوانب التقديرية للنشر من حيث: مواعيد النشر، ومن هي السلطة التي تأذن بالنشر، والنشر أوقات الطوارئ والحروب ، وتأثير النشر على استقرار الأوضاع الأمنية و السياسية في حال الطواري ، وحجم المعلومات التي تنشر من التقرير ونوعها ، وللأسف إن المعايير المحلية و التشريعات تفتقد لكل هذه الأمور، فتقرير الديوان وملاحظاته معلومات مهمة جدا للمجتمع ولا يمكن أن تحجب عنه عليه أصبحت أعمال النشر سلطة تقديرية لرئاسة الديوان وبالآخر هي التي تتحمل التبعيات القانونية والأخلاقية للنشر.
وأنا عن نفسي لست من مؤيدي النشر لسبب أن نشر تقرير الديوان أصبح يكرر ذات الملاحظات بمجتمع محبط فاقد آليات التغيير الفعالة قد يزيد من الحالة السلبية بالمجتمع و ينهي شعور الوطنية والانتماء الوطني . و قد يدافع شخص آخر بلزوم النشر بأن من حق المجتمع أن يعلم ماذا يحدث خلف المكاتب وسراديب الإدارة بأمواله ومقدراته.
ولكن يبقي الشي المهم كيف يتم قراءة ملاحظات الديوان وفعاليتها وفعالية الإجراءات اللاحقة لأعمال الديوان على مستوي التغيير ، فملاحظات الديوان ليست معلومات إعلامية ولا سياسية أهميتها أبعد كثير من كونها فرقعة إعلامية وسياسية.
ما مشكلة الديوان مع وزارة الداخلية وماردكم عن ماقاله “باشاغا” !؟
لا توجد مشكلة ولكن يمكن وزير الداخلية فسر بأن هنالك أغراض سياسية من النشر التقرير لكونه مس شخصيته السياسية ، فهذا قد يكون لخلل لديه لكونه وضع نفسه بموضعين متناقضين شخصية سياسية و تنفيذية ، مع إن التقرير قد غطى أكثر من 300 جهة ولم يقتصر على ملاحظات الداخلية فضلا عن ذلك أن وزير الداخلية كان يرى بنفسه ينجز على الأرض وأن تقرير الديوان جاء عكس توقعته في حين تقرير الديوان يتحدث عن مخالفات مالية حدثت فعلا بمعني يتعلق بالأداء المالي، ولم ينتقد أداء الداخلية التشغيلي والذي قد يكون جيد بالمقارنة مع سنوات سابقة .
مع العلم قد أقر بهذه الملاحظات القسم المالي للوزارة من خلال رد الوزارة على ملاحظات الديوان والتي نشرتها الوزارة على موقعها الرسمي، وأخير ولو كان للديوان أغراض سياسية من النشر لكان نشر التقرير بوقت اجتماعات جنيف وانتخاب الحكومة والتي كان أحد أطرافها وزير الداخلية بصفته السياسية.
ما هي الجهات التي وصلكم رداً منها !؟
العديد من الجهات ردت ومنها لم يرد و من قامت بالرد وأقتنع الديوان بردودها تم شطب الملاحظات المتعلقة بها ولم تنشر .
هناك من يتهمكم بنقص المعلومات في تقرير ديوان المحاسبة ، ماردكم حيال ذلك!
قد يكون هنالك نقص لايمكن نكران ذلك وهذا النقص له مبررات و أسباب عديدة ومنها عدم استجابة العديد من الجهات وتزويد فرق الفحص بالمستندات والمعلومات ومنها ضعف نظم المعلومات بالجهات ، وكذلك قد يتعلق بخلل بخطة الديوان السنوية أو نقص الكفاءة لدى بعض من أعضاء الديوان وعدم الالتزام بمعايير المراجعة وكل هذه أسباب واردة ولا يمكن الدفاع بالمطلق عن الديوان .
هناك مخالفات رصدت بمؤسسة الاستثمار ولكن بسنة 2018 ! لماذا لم يتم ذكر مخالفات سنة 2019 حتى ببعض المؤسسات الأخرى غيرها؟
من خلال هيكلية الديوان التي اعتمدت بسنة 2017م ركز الديوان فيما يخص مراجعة الشركات و الصناديق والمصارف وما في حكمها على مهام تقييم الأداء وذلك وفق متطلبات معايير الانتوساي ومن المتعارف عليه أن رقابة الأداء ترتبط بملفات ومشاكل وأنظمة وليس بمراجعة نظامية تغطي النفقات والإيرادات السنوية ، ورقابة الأداء تعتمد على مفهوم استراتيجيات العمل الرقابي التي من خلالها توزع المهام الرقابية على ثلاث سنوات بحيث تحدد الأولويات وفق مفاهيم الأهمية النسبية ومخاطر المواضيع، ومن هنا لن يغطي تقرير السنوي كافة الجهات بل تجده يغطي مواضيع وملفات لجهات حسب أهميتها.
ماذا سيحمل تقرير الديوان لسنة 2020؟
تقرير الديوان مرتبط بأداء المالية العامة والأداء الحكومي وإن استمر ذات الأداء والمخالفات والتجاوزات سوف يكون ذاته ، ولكن قد يختلف هذه السنة من حيث الفعالية والإجراءات التصحيحية وذلك بتوحد السلطة التشريعية والتي من المفترض أن تطلع بدورها المهم جدا وهو منتهي أي عمل رقابي والخاص بالمسائلة البرلمانية و فعالية للجانه البرلمانية.
هل اتخذ الديوان أي إجراءات حيال حكومة الوفاق الوطني عند انتهاء مهامها وذهابها بمصروفاتها المذكورة !
إجراءات الديوان وفق قانونه تتمثل في:
- • الإحالة إلى القضاء •
- الإحالة إلى هيئة الرقابة الإدارية •
- المخاطبة بترجيع أموال •
- الإيقاف عن العمل فيما يخص النقطة الأولى و الثانية على حسب علمي قد أنجزت بمعظم الملفات النقطة.
- الثالثة من المفترض أن تنجز في حال كان هنالك تحديد واضح عن التجاوز بالإنفاق الذي مفترض أن يرجع، ويتم متابعة إجراءات الترجيع، والتي تصل إلى الحجز على الأموال و الحسابات المصرفية.
وفيما يخص النقطة الأخيرة قد استخدم الديوان هذه الصلاحية بأوقات معينة ولكن تبقي صلاحية محدودة مدتها ثلاثة أشهر .
ما مستجدات دليل الحوكمة والجهات التي امتثلت بالخصوص عند أنهاء عضوياتها ؟
الاستجابة ضعيفة جدا وفيما يخص مقترح دليل الحوكمة الذي أنا احد أعضاء اللجنة التي قامت بإعداده تم إحالته إلى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ولم يري النور حتى تاريخه.
هل لديكم تفاصيل عن السفراء بالبلدان التي تمنع الليبيين الدخول اليها ؟!
كل الدول التي تمنع الليبيين كسياحة و وإجراء علاج لدينا سفراء فيها.
ما رأيكم بميزانية 2021!
بإجابة مختصرة بلا هدف ولا معنى ، هي انفاق من أجل الإنفاق، وهي تعطي انطباع مبدئي بعدم وجود رغبة جادة لمكافحة الفساد، فأول خطوة بمكافحة الفساد أن لا نجعل موارد الدولة سهلة المنال، فمن المتعارف عليه علمياً أن ميزانية الأبواب والبنود ميزانية رقابية وذلك لكونها تعتمد على سقف للإنفاق يتم تقديره بدقة متناهية، ولكن في ليبيا ولسهولة اقتراح واعتماد المخصصات أصبحت عكس ذلك.
