صرّح المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة “عبد العزيز الشاوش” لصحيفة صدى الاقتصادية حيال دور المؤسسة في توطيد إطار التعاون المشترك بين القطاع العام والخاص في عديد المجالات
للهيئة دور أساسي في تنظيم المشاركة بين القطاع العام والخاص، أو بين شركات القطاع الخاص فيما بينها سواءً أجنبية أو محلية.
حيث تحكم نظم المشاركة قوانين خاصة أولها قانون تشجيع الاستثمار رقم 9 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، ونحرص دائماً على تحفيز قطاعات الدولة للدخول في شراكة مع القطاع الخاص لاستحداث مشروعات إضافية والتي يكون منها استراتيجية بالنسبة للدولة الليبية.
كل التشريعات المتعلقة بإجراء عقود بين القطاعين موجودة، ولايوجد أي عراقيل في دخول الاستثمارات إلا أنّ هناك بعض التعقيدات من الدولة عندما تقرر التعاقد مع إحدى الشركات الخاصة، ويتم العمل على حلها بعد تأسيس الشركة الليبية لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص.
