قال مدير الصناديق الاستثمارية “منذر الشحومي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: شهدت العقوبات التي فرضها مجلس الأمن على أصول المؤسسة الليبية للاستثمار تخبطاً أدى إلى خسائر كارثية على الأصول الليبية، إذ أسفر هذا التخبط عن تآكل رأس المال الموسسة وخسائر تجاوزت 140 مليار دولار، نتيجة غياب الوضوح في تطبيق العقوبات وعدم إلزام شركات إدارة الأموال الدولية باحترام العقود الاستثمارية المبرمة مع المؤسسة. استغلت هذه الشركات العقوبات كذريعة للتنصل من التزاماتها، مما ساهم في تفاقم الأزمة.
إلى جانب ذلك، أظهرت بعض الدول الغربية طمعاً واضحاً في الأصول الليبية، حيث حولت وضع يدها علي هذه الأصول، وكذلك منعت المؤسسة من التخارج من الأصول المتعثرة أو المنهارة، ما أدى إلى إفلاس شركات كانت المؤسسة تمتلك فيها أسهماً، كما تعرضت قيمة بعض السندات السيادية للشطب، بسبب إعادة جدولة الديون وعدم قدرة ليبيا على تحصيل قيمتها المستحقة.
وأضاف: خذلان الأمم المتحدة للشعب الليبي
الأمم المتحدة، التي كان يُفترض أن تكون حارساً أميناً على الأصول الليبية لضمان سلامتها، أخفقت بشكل كبير، ولقد تجاهلت الهدف الأساسي للعقوبات، وهو حماية الأصول لا تدميرها، ولم تقم بدورها في مراقبة المؤسسات الدولية لضمان احترامها التزاماتها التعاقدية، بل أصبحت العقوبات أداة لزعزعة الأصول الليبية وعرقلة استفادة الشعب الليبي منها.
وتسائل أيضاً من سيتحمل مسؤولية هذه الخسائر الجسيمة والفرص المهدرة التي تسبب بها التخبط في القرارات؟ حيث أن جهود المؤسسة الليبية للاستثمار رغم هذا الواقع المؤلم، بذلت المؤسسة الليبية للاستثمار جهوداً كبيرة لحماية ما يمكن حمايته، فقد تمكنت من ضمان حق إعادة استثمار الأصول الناضجة التي كانت مجمدة في حسابات خاملة لا تدر عوائد مالية، بل تتآكل قيمتها بفعل التضخم وانخفاض العملات، ومع أن هذه الجهود أسهمت في الحد من الخسائر، فإنها تظل غير كافية لتحقيق تطلعات الشعب الليبي وضمان مستقبل اقتصادي أفضل.
وأردف: المرحلة القادمة هي المطالبة بالحقوق والمسؤوليات، حيث يتطلب الوضع الحالي أن تنتقل المؤسسة إلى مرحلة جديدة أكثر جرأة ووضوحاً. عليها أن تطالب مجلس الأمن بشكل صريح بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الأصول الليبية، كما ينبغي على المجلس إلزام الشركات والمؤسسات الدولية باحترام عقودها مع المؤسسة وتعديل القرارات السابقة لضمان حماية الأصول ومنع استغلال العقوبات لتحقيق مكاسب خاصة لبعض الأطراف.
وعرج: في الوقت نفسه، يتعين على المؤسسة تطوير هيكلها الإداري وتبني أفضل معايير الحوكمة العالمية، كما يجب أن تعتمد أنظمة متقدمة لمتابعة الاستثمارات وتطبيق سياسات صارمة للالتزام والشفافية، بما يضمن مواجهة أي مبررات لعرقلة إدارتها الذكية لأصولها.
وقال: إن القرارات التي كان الهدف منها حماية الأصول الليبية تحولت إلى أداة لتدميرها، لذا، لا بد من إعادة تقييم هذه السياسات بشكل فوري والعمل على تصحيحها لضمان استرداد الأصول والحفاظ عليها، وتحقيق العدالة عبر تعويض ليبيا عن الخسائر التي لحقت بها نتيجة قرارات غير مدروسة ومجحفة.
وفي ختام قوله: هذه الدعوة ليست مجرد مطلب ليبي، بل هي اختبار حقيقي لمصداقية مجلس الأمن في تطبيق قراراته بحياد وشفافية، بعيداً عن المصالح الضيقة للدول النافذة، فالوقت لم يعد يحتمل التأخير أو التسويف، فمصير الأجيال الليبية ومستقبل الاقتصاد الوطني يتطلبان تحركاً عاجلاً وحاسماً.
