قال المستشار الاستثماري “منذر الشحومي” بخصوص توحيد مصرف ليبيا المركزي وإستلام نائب المحافظ مهامه بمكتبه في طرابلس، تعد خطوة في الإتجاه الصحيح بعد تعميم مصرف ليبيا المركزي للبنوك المراسلة، والبنوك التي لها علاقة للعمل بليبيا بالتغيرات التي حصلت، وبدء عمل اللجان بحسب ماتم تسريبه بدعم اللجان في توحيد الإدارات المعنية حسب خطة مدروسة.
وتابع بالقول بخصوص موضوع الأعضاء مجلس الإدارة حيث أنه لم شطب أي أحد، بل هم قاموا بالإستقالة ،وحسب قانون المصارف الليبي قانون 1 لسنة 2005، وتعديلاته في سنة 2013 بشأن تعيين أعضاء مجلس الإدارة يكون من قبل رئاسة البرلمان بعد التشاور مع المحافظ، فنتمني أن يتخذ البرلمان هذه الخطوة والتشاور مع المحافظ لتسمية أعضاء مجلس إدارة آخرون بديلاً عن أعضاء مجلس الإدارة الذين إستقالوا، ليكتمل النصاب .
وأفاد بضرورة التواصل بين الجهاز التنفيذي والجهة التشريعية، لأن أحد أعضاء مجلس الإدارة مكلف من قبل وزارة المالية كعضو مجلس إدارة بصفته الوظيفية وليس بصفته الشخصية.
وتابع: بالنسبة لموضوع اللجنة المالية لا توجد أي اشكالية لأن التسييل يتم عن طريق المرتبات، والخلاف على الباب الثالث والرابع وبحكم أن هناك حكومتين حالياً، من الصعب وقف الصرف الموازي وتوحيد الميزانية تحت مظلة واحدة بدون عمل اللجنة المالية، والتركيز يكون على توحيد الجهود علي السلطة التنفيذية فى البلد بدل السلطتين، ووضع ميزانية حتى يتم الإرتكاز عليها في الإنفاق العام حتى تكون ميزانية أهداف وليس أبواب فقط، حتى يتم تقنين مصادر الفساد ومعالجة الهدر العام إلى حد وضع خطة بميزانية جديدة تكون مبنية خطط إستراتيجية لمدة خمس أو عشر سنوات، ولكن للأسف هذا لن يكون إلا بعد الإنتخابات سواء إنتخابات تشريعية أو رئاسية والقدوم بجهاز تشريعي وتنفيذي جديد، لتكون له القدرة على العمل.
وأفاد بالقول: للأسف نحن في مرحلة إنتقالية طويلة ، ولو نظرنا للوقت الزمني وعادةً الحكومات تبقى أربع أو خمس سنوات، لو قمنا بالإنتخابات لكانت هذه الحكومة لها سنتين وسلمت مهامها ، لذلك علينا البدء في التركيز على المدى الطويل ومعالجة مشاكل المدى القصير الذي سبب التراكمات وانقسامات.
وأفاد بالقول: الملخص توحيد المركزي خطوة جيدة نرجو عدم اختزال المجلس في عضوين، لأنه سيسبب اشكاليات أخرى الإكتمال النصاب في التصويت ، لأن قانون المصارف يحدد شروط التصويت، وصوت المحافظ هو الذي يؤدي إلى تغيير كفة الميزان.
