صرح الخبير الاقتصادي ” سليمان الشحومي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية حيث قال: القرارات التي أطلقها مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في اجتماعه الأول في إطار خطة قصيرة المدى ، وفي إطار الدفعة الإيجابية التي يريد مجلس الإدارة أن يقدمها للمجتمع الليبي والمجتمع المالي والاقتصادي في ليبيا ، ولكن في تقديري رفع كثيراً سقف التوقعات وكان عليه أن يكون أكثر دقة وأكثر تحديداً وخصوصاً فيما يتعلق بفتح المقاصة بين الشرق والغرب .
وقال كذلك : نعلم أن قرار فتح المقاصة يحتاج أكثر من مجرد قرار يُتخذ من المركزي، ويحتاج إرادة حقيقية ويكون بالإعلان عن خطوات إيجابية لفتحها، وخصوصاً أن فتح المقاصة هو مرتبط بتسوية الدين العام المتراكم في حسابات المصرف المركزي في فرعه في مدينة بنغازي، وهذه التسوية تحتاج إلى قرار سياسي ( قرار تشريعي من خلال المجلسين )، والقدرة الفعلية للمركزي على اتخاذ مثل هذه الخطوة على أرض الواقع من حيث القيام بالتسوية وفتح المقاصة بشكل انسيابي كامل وليس عبر العمليات التجميلية التي كان يقوم بها في السابق بتحويل الأرصدة.
وأضاف: في السابق يدعي مصرف ليبيا المركزي فتح المقاصة ولكن المشكلة الموجودة تؤدي إلى صعوبة في الفتح الكامل والشامل للمقاصة المصرفية ، أطلق أيضا المركزي مجموعة من الوعود المتفائلة بالمستقبل منها التمويل الإيجاري بالقانون الصادر في سنة 2010م وربما هناك حاجة لإجراء تعديلات جوهرية ومهمة على القانون حتى يمكن عمل شركات تمويل إيجاري بشكل صحيح وسليم وهناك أيضاً تنازل عن الاختصاص مع الحاجة إلى الوقت حتى يمكن تنظيمه.
وأردف بالقول: مسألة فتح الصرفات هي في حاجة للاستقرار في سعر الصرف وتوفر العملة الأجنبية النقدية وغيرها من الشروط والعوامل التي ربما قد نجد صعوبة في تطبيقها فوراً، وكذلك مسألة الاستثمار واستخدام الودائع كان الأجدى بمجلس الإدارة تطبيق القانون الذي أعاد العمل بالفائدة التقليدية والذي صدر في سنة 2023م ، متسائلاً لماذا لم يطبق هذا القانون ؟ .
وقال: كان من الأولى للمصرف المركزي أن يتصدى لدوره الأساسي في إدارة سعر الصرف وهذا لم يظهر في بيانه بأن المصرف سوف يقوم بتقييم سعر الصرف وإعادة النظر فيه، وما موقفه من الضريبة المفروضة على بيع العملة الأجنبية بالرغم من صدور أحكام قضائية مطالبة بإلغائها واستمرار المركزي بتطبيقها، وبهذا مثل هذه القرارات ترسل إشارة إيجابية ومحمودة ومطلوبة ولكن البعض منها سيكون من الصعوبة القيام بتنفيذها، وتجاهل البيان عن بعض الأشياء المهمة التي تمس صميم عمل المصرف على رأسها قضية سعر الصرف ووضوحها وشفافيتها وكيفية التعامل معها، مع الإشارة لقضية الضريبة على سعر الصرف، وكذلك لم يبين كيف سيتعاطى المركزي مع مسألة وجود حكومتين في البلد.
