صرح استاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي “علي الشريف” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية، حيث قال: إن القضاء على المضاربة يتطلب الاستمرار في تغطية حاجة السوق من السلع والخدمات دون انقطاع، بما يضمن القضاء على فائض الطلب تدريجياً، ويؤدي ذلك إلى تقليص الفجوة بين العرض والطلب بشكل كبير، مما يحدّ من فرص المضاربة إلى أن تتلاشى تلقائياً، وبذلك تنتهي كذلك ظاهرة “حرق الصكوك”.
مُضيفاً: ولتحقيق هذا الهدف، لا بد من ضبط الإنفاق العام بحيث يكون حجم النفقات في حدود الإيرادات المتاحة، مع العمل على تحقيق توازن دقيق بين توفير السيولة النقدية وتعزيز الشمول المالي، ويسهم ذلك في تقليل الاعتماد على النقد تدريجياً، وبالتالي الحد من عمليات حرق الصكوك.
تابع بالقول: كما يتطلب الأمر من البنك المركزي فرض رقابة صارمة على الحسابات المصرفية وشركات الصرافة، لضمان الشفافية ومنع استغلال الثغرات في النظام المالي.
قال كذلك: أما فرض رسوم على السحب النقدي، فهي سياسة قد تحقق أثراً إيجابياً على المدى القصير في تقليص السحوبات النقدية، إلا أن استمرارها دون سياسات موازية قد يؤدي إلى آثار سلبية في المدى الطويل.
اختتم بالقول: لذلك ينبغي أن تُطبق هذه السياسة بالتوازي مع إجراءات أخرى تعزز الثقة في الجهاز المصرفي، وتعيد العلاقة الطبيعية بين الأفراد والتجار من ناحية، والجهاز المصرفي من ناحية أخرى، بما يدعم الاستقرار النقدي والمالي بشكل مستدام.
