صرح عضو هيئة التدريس بجامعة بنغازي “علي الشريف” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية حول القرار الذي فرضه رئيس مجلس النواب بفرض رسم على سعر الصرف حيث قال: أولاً هذا الإصدار غير صحيح وإذا كان رسم فإن الرسم في العادة مقابله خدمة، ومن المفترض أن يكون من اختصاص السلطة التنفيذية وليس التشريعية ويصدر منها بالتشاور مع مصرف ليبيا المركزي.
وتابع قوله: فرض رسم في السنوات السابقة الذي تم بتوافق بين رئيس الحكومة “فائز السراج” ومحافظ المركزي، على أن يتم تسديد الدين العام في تلك الفترة، وقد تحصلوا على 52 مليار وللأسف لم تسدد الديون إلى الآن.
مضيفاً: لم ينجح فرض الرسم في ذلك الوقت لأن تبعه مباشرةً تخفيض في قيمة الدينار الليبي بمقدار 70% أمام وحدة حقوق السحب الخاصة.
وبحسب “الشريف” فإن إصدار رسم من قبل رئيس مجلس النواب سوف ينعكس مباشرةً في تخفيض القيمة الحقيقية بدخول الأفراد، بمعنى زياد معدلات الفقر في ليبيا والتي تفوق بنسبة 60%، وبهذا الرسم سوف يرتفع بهذه النسبة إلى أكثر من ذلك.
وأضاف قائلاً : أن رئيس مجلس النواب تشاور مع أساتذة الاقتصاد، مؤكداً أننا رفضنا المقترح الأسبوع الماضي لنتفاجىء اليوم بتنفيذ الرسم بعيداً عن آراء الاقتصاديين والخبراء، دون النظر إلى تأثيره السلبي على ميزانية المواطن وزيادة معدلات الفقر.
وختم” الشريف” حديثه بالقول: للأسف أن الفارق سوف يذهب للفساد من جديد دون أي فائدة، ومجلس النواب أخطأ بشكل كامل ولم يستفيد من رأي أهل الاختصاص إنما استقل برأيه، وقدم الدعم للمحافظ من أجل توفير موارد مالية متسائلاً لا أدري إلى أين سوف تذهب ؟
