صرح رئيس قسم الاقتصاد بجامعة بنغازي “على الشريف” لصحيفة صدى الاقتصادية قائلا: التقرير الذي نشره مصرف ليبيا المركزي من المفترض أن يصدر من وزارة المالية بالحكومة الوطنية لأنه بالعملة المحلية وبند الانفاق وبند المصروفات يتعلق بالموازنة العامة وبالتالي من المفترض أن يصدر من وزارة المالية.
وأضاف بالقول: نلاحظ من هذا التقرير أن هناك عجز يعادل تقريبا 11 مليار دينار ليبي في الربع الأول، وأشار التقرير في الجزء الثاني إلى أنه تم تمويل هذا العجز عن طريق أتاوات الشركات النقدية لسنوات السابقة.
كما تابع بالقول: أن النقطة الأخرى التي نلاحظها في هذا التقرير يبدو أن مصرف ليبيا المركزي إلتزم بتعليمات السفير الأمريكي ونائب وزير الخزانة الأمريكي والبرلمان بحيث أنه اوقف الصرف على الباب الثالث الانفاق التنموي ونحصر الانفاق في ثلاث أبواب وهم باب المرتبات والباب الثاني والرابع الدعم، ونلاحظ بشكل عام أن المصروفات حوالي 14 مليار ونصف في ربع الأول، بمعنى في الأربع أرباع سيكون تقريبا 57 مليار بدون باب التنمية وهذا الرقم يعتبر مرتفع نسبيا وسوف يعيق في حالة تم ضم الأبواب الأخرى باب التنمية وسوف يعيق هذا الرقم الكبير في الموازنة وسوف يعيق حتى في عملية تعديل سعر الصرف في المستقبل، وبالتالي لازال هناك إشكاليات كبيرة في معالجات المصرف المركزي.
وقد ختم حديثه: أن هذا التقرير لم يرد فيه إيرادات النفط الواردة للمؤسسة الوطنية للنفط يبدو أن في ربع الأول لم تحال عائدات النفط للمصرف المركزي واعتمد علي أتاوات الشركات الأجنبية في تمويل أغلب نفقات الربع الاول.
