قال عضو هيئة التدريس بجامعة بنغازي “علي الشريف” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية إن قرار إلغاء فرض الضريبة محسوم، بسبب الإجراء الخاطيء الذي اتُبع من البداية من قبل رئيس مجلس النواب ومن المحافظ، وخاصة بعد إطاحة المحاكم بهذا القرار .
وتابع قوله: لذلك عملية ارجاع سعر الصرف إلى سابقه، وأن يُلغى القرار في أول جلسة هذا أمر طبيعي جداً، وهذا في حال اعتماد المحافظ الجديد وإدارة مجلسه، ويصبح عليهم التوافق لأنه إلى الآن السياسة هي من تضع العصى في عجلة الاقتصاد.
وأضاف: وفي حال إلغاء الضريبة هذا سوف يؤثر بشكل آني على انخفاض أسعار الدولار في السوق الموازي، وهذا الانخفاض من الممكن أن يستمر أو لا يستمر، وهذا يعتمد على بقية الاجراءات التي يتبعها المركزي متسائلاً هل المركزي قادر على الدفاع عن السعر الصرف الجديد بعد إلغاء الضريبة؟
وبحسب”الشريف”: لو استطاع المركزي الدفاع عن السعر الجديد فسوف ينخفض قيمة الدولار أمام العملة المحلية، وسوف تتأثر السلع بشكل إيجابي وتدريجي حسب مرونة السلع.
