صرح الخبير الاقتصادي “إدريس الشريف” لصحيفة صدى الاقتصادية أنه بعد الاطلاع على رسالة وحدة المعلومات المالية المنشورة في صحيفة صدى والموجهة لإدارة الرقابة على المصارف بخصوص إبلاغهم عن شبهات تهريب عملة أجنبية عن طريق اعتمادات خارجية مفتوحة لشركات إماراتية عبر مصرف اليقين بقيمة تجاوزت مليار دولار يمكن إحالة الأمر إلى النائب العام.
وأشار الشريف قائلاً إلى أنه ومن المعلوم أن مصرف اليقين من أكثر المصارف حصولًا على العملة الأجنبية من المصرف المركزي في شكل اعتمادات وحوالات رغم صغر عمره وقلة عدد فروعه طيلة السنوات الماضية، وقد تحصل خلال السنتين الماضيتين فقط على أكثر من 2 مليار دولار في الوقت الذي يتم فيه حرمان أقدم وأكبر مصرف خاص في ليبيا تمامًا من الاعتمادات والحوالات وهو (مصرف التجارة والتنمية)!
وتابع قائلاً: هاهو الآن المركزي نفسه يعترف أن جزءًا كبيرًا منها يشتبه أنها كانت عمليات تهريب عملة من نفس أصحاب الشركات المحلية المتحصلة على الاعتمادات لشركاتهم في الخارج وتحديدًا في دولة الإمارات التي تحصلت على الحصة الأكبر من العملة الأجنبية المحولة إلى خارج ليبيا بموافقة المصرف المركزي.
موضحًا بالقول: وبالنسبة لأي مراقب، الأمر كان واضحًا ونبهنا إليه سابقًا، واستعرضنا الجداول عبر التلفزيون، لكن المركزي أصم أذنيه والآن ولسبب ما يحاول المركزي التنصل من المسؤولية عن هذا الخلل الرهيب إن ثبت…
وأشار الشريف إلى أن وحدة المعلومات المالية التي تحققت من الأمر تتبع المحافظ مباشرة والمحافظ نفسه يترأس اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال التي تشرف على أعمال هذه الوحدة!
وفي ذات السياق قال: عمليات التهريب كانت واضحة ويسهل التحقق منها وأعلم أن وحدة المعلومات المالية لديها القدرة لكي تتحقق وتعرف، ومن المؤكد أن لديها من المعلومات أكثر كثيرًا مما تم الإعلان عنه والأرقام الكبيرة منذ سنوات في هذا المصرف وبعض المصارف الخاصة الأخرى ولهذه الدولة تشير إن الأمر يتم منذ فترة طويلة.
متسائلاً: ألم يثر ذلك أي ذرة من الشكوك لدى وحدة المعلومات المالية وأنا أعرف جيدًا آليات عملها؟!فهي وحدة مؤسسة وفقًا لاتفاقية دولية FATF ولديها اتصالات واجتماعات دورية مع الدول الأعضاء ومثل هذه التصرفات التي تدخل ضمن غسيل الأموال والتهريب هو صميم عملها اليومي لدي أدنى شك أنهم العلم منذ أول اعتماد لماذا لم يوقفوا الأمر قبل أن يتفاقم؟ولماذا هذا التوقيت لاحالة الأمر الى النائب العام بعد خراب مالطا؟
متابعًا: أعتقد جازمًا أن ما ورد بالرسالة هو فقط الجزء الظاهر من جبل الجليد ولذلك على النائب العام فتح تحقيق شامل في كل الاعتمادات والحولات الخارجية التي تمت عبر هذه المصارف طيلة السنوات الماضية خصوصًا خلال فترة وجود سعرين للصرف وأنا متأكد أنه سيجد أمور كارثية نلمس آثارها المدمرة اقتصاديًا واجتماعيًا على البلد عمومًا.
