Skip to main content
خاص.. "الشلوي لصدى": حادث معمل الغاز بالبريقة يستدعي مراجعة منظومات الصيانة والسلامة وتسريع تمويل القطاع النفطي
|

خاص.. “الشلوي لصدى”: حادث معمل الغاز بالبريقة يستدعي مراجعة منظومات الصيانة والسلامة وتسريع تمويل القطاع النفطي

قال الخبير النفطي والاقتصادي “عبدالمنصف الشلوي”، في تصريح خاص لمنصة صحيفة صدى الاقتصادية بشأن حادث معمل الغاز التابع لشركة سرت بمنطقة البريقة، إن الحادث وما نتج عنه من خسائر بشرية وأضرار مادية يعيد التأكيد على طبيعة العمل في القطاع النفطي، باعتباره من أكثر القطاعات الصناعية حساسية وخطورة، نظراً لطبيعة المواد والعمليات التشغيلية والضغوط الفنية التي تعمل في ظلها المنشآت النفطية.

وأوضح الشلوي أن المعلومات الأولية تشير إلى احتمال ارتباط الحادث بتسرب في خط الغاز المغذي لإحدى الغلايات، مؤكداً ضرورة التحقق من ذلك من خلال تحقيق فني متخصص وشامل للوقوف على الأسباب المباشرة والعوامل التشغيلية والفنية، دون استباق نتائج التحقيق.

وتقدم الشلوي بخالص التعازي والمواساة لأسرة العامل الذي فقد حياته في الحادث، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، مثمناً جهود فرق العمل والإطفاء والسلامة والاستجابة في احتواء الحريق والحد من امتداد آثاره، بما يعكس مستوى الخبرة والجاهزية لدى العاملين بالقطاع النفطي.

وأكد أن العنصر البشري الليبي في قطاع النفط والغاز يمتلك خبرات فنية وتشغيلية متراكمة على مدى عقود، وكفاءات قادرة على المنافسة والعمل جنباً إلى جنب مع الخبرات الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن الكوادر الوطنية أثبتت قدرتها على إدارة وتشغيل منشآت وعمليات نفطية وغازية معقدة والتعامل مع ظروف تشغيلية استثنائية، ما يستوجب تقدير هذه الثروة البشرية وتوفير بيئة عمل آمنة وإمكانات فنية ومالية تمكّنها من أداء مهامها.

وأضاف أن الحادثة تمثل جرس إنذار يستدعي مراجعة جادة لواقع الصيانة والسلامة الصناعية في المنشآت النفطية، خاصة أن بعض هذه المنشآت، ومن بينها معمل الغاز بالبريقة الذي يتجاوز عمره 55 عاماً، تحتاج إلى برامج متواصلة لتجديد الأصول وإعادة تأهيل المعدات ورفع كفاءة منظومات التشغيل والحماية.

وأشار إلى أن تأخر تنفيذ برامج الصيانة الدورية والعمرات الشاملة، أو تأجيل فحص واختبار منظومات الحماية والإنذار وصمامات الأمان، قد يرفع مستويات المخاطر التشغيلية، مؤكداً أن توفير مخصصات الصيانة وتسييلها في مواعيدها لا يمثل مسألة إدارية أو مالية فحسب، بل يعد جزءاً أصيلاً من منظومة حماية الأرواح والمحافظة على الأصول وضمان استمرارية الإنتاج.

وشدد الشلوي على ضرورة أن تكون الحادثة دافعاً لتسريع اعتماد وتسييل الميزانيات اللازمة للصيانة والسلامة، وإعادة النظر في نمط تمويل القطاع النفطي، بحيث لا تظل احتياجاته التشغيلية والاستثمارية رهينة الإجراءات والاعتمادات السنوية المتأخرة.

واقترح إقرار آلية تمويل مستقرة ومتعددة السنوات، تتضمن مخصصات سنوية مستقلة وملزمة للصيانة الوقائية والعمرات الشاملة والسلامة الصناعية وتحديث الأصول، مع ضمان تسييلها في مواعيدها وعدم ترحيلها أو تأخيرها بما يعطل برامج الصيانة، على أن تخضع هذه المخصصات لرقابة فنية ومالية تضمن توجيهها وفق أولويات المخاطر والاحتياجات الفعلية لكل شركة ومنشأة.

ولفت إلى أن القطاع النفطي لا يقتصر دوره على الإنتاج، بل يمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد الليبي، إذ تعتمد عليه الدولة بصورة مباشرة في توفير الجزء الأكبر من إيراداتها العامة ومصادر النقد الأجنبي، الأمر الذي يجعل حماية منشآته واستدامة قدراته الإنتاجية مسؤولية وطنية واقتصادية تتجاوز حدود المؤسسة أو الشركة الواحدة.

ودعا إلى تضافر جهود جميع الجهات المعنية والتفكير في نموذج تمويل وإدارة أكثر استقراراً ومرونة لهذا القطاع الحيوي، بما يتناسب مع حجمه ومسؤولياته ومساهمته في الاقتصاد الوطني، ويتيح له تنفيذ خططه التشغيلية والاستثمارية دون تعطيل.

واختتم الشلوي تصريحه بالتأكيد على أن السلامة وحماية العاملين والمنشآت يجب أن تكون أولوية لا تقبل التأجيل أو المساومة، مشيراً إلى أن المحافظة على أرواح العاملين وصيانة الأصول النفطية واستدامة الإنتاج تمثل حماية مباشرة لموارد الدولة الليبية ومستقبل أجيالها.

مشاركة الخبر