صرح المستشار القانوني “د. زياد بلقاسم الشنباشي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: طالبت شركة ايني الإيطالية بتعديل اتفاقيتها المبرمة مع الجانب الليبي والتي عقدت بعام 2008 بهدف الشراكة بين الطرفين في عملية الإنتاج النفطي في حقول الغاز الواقعة بالمنطقتين البحريتين “أ” و”هـ”.
وأضاف” الشنباشي” قد كانت حصة الشريك الإيطالي وفقاً لهذه الإتفاقية المبرمة بين الطرفين مقدرة ب %60 على أن تخفض هذه النسبة إلى النصف لتصل إلى 30 % بمرور 10 سنوات وكحد أقصى 12 سنة، وبمضي هذه المدة المتفق عليها توجب على الأطراف المتعاقدين الالتزام بما ورد بالإتفاق الثنائي القاضي بخفض النسبة إلى 30% وهو ما يجب أن يكون عليه الحال في الوقت الحالي بحكم مضى مدة أكثر من عشر سنوات والذي يحقق مصلحة الطرفين على حد سواء.
وتابع بالقول: أما فيما يتعلق بمطالبة شركة ايني بتعديل القيمة ورفعها بنسبة تصل 8% فليس لهذه المطالب ما يبررها، حيث أن المماطلة في عملية بدء التنفيذ الفعلي يسأل عنها الطرف المماطل وهو شركة ايني الإيطالية ولا يؤثر ذلك في الإتفاق المخفض لحصة الشريك، الأمر الذي دفع بهذه الشركة للمطالبة بإعادة تعديل الإتفاقية للعودة بالاتفاق إلى نقطة الصفر في عملية احتساب الحصة الأولى لمدة عشر سنوات أخرى تالية للتعديل، وهذا ما يتعارض مع الصالح الليبي وما تم الإتفاق عليه للعام 2008.
وقال: بناء على القانون رقم 24 لسنة 1970 بشأن المؤسسة الوطنية للنفط والمعدلة بقانون رقم 13 لسنة 1976 يتوجب على المؤسسة الوطنية للنفط لتتمكن من القيام بتعديل الإتفاقية، وأن تتحصل على موافقة مجلس إدارتها بأغلبية الأصوات، بالإضافة الى إعلام مجلس الوزراء بمطالبات الشركة العضو في الاتفاقية وأخذ موافقتهم على التعديلات المطلوبة.
وختم حديثه قائلاً: عند عدم اتباع الإجراءات الصحيحة التي تخول للمؤسسة قيامها بعملية التعديل جاز تبعاً لذلك الطعن بما توصل آلية من تعديل بهدف إعادة الحال لما كان عليه من قبل، الأمر الذي يتحقق من خلاله هدفين هامين، أولهما تحقيق مصلحة القطاع النفطي الليبي وذلك بتجنيبه للخسائر المادية الناجمة عن تعديل الإتفاقية ، وثانيهما قطع الطريق أمام المطامع الخارجية للشركات النفطية التي قد تدفعهم لاستغلال الوضع الهش للدولة والمطالبة بالتالي بإنشاء تعديلات تخدم شركاتهم دون الطرف الليبي إسوة بشركة إيني الإيطالية.
