صرح نائب مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد لشؤون الرقابة المكنية ومتابعة الامتثال “رضا الشيباني” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: يعتبر موضوع الامتثال الخاص بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في قطاع المصرفي الليبي جديد، وآخر تحديث للقانون المتعلق في هذا الخصوص قد صدر بموجب القانون 10، 13لسنة 2017 بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والذي حدد فيه مهام الجهات ذات العلاقة ومن هذه الجهات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ووحدة الامتثال والموظف الذي يشتغل في المؤسسة المالية، والدور الرقابي المنوط به مصرف ليبيا المركزي باعتباره هو للجهة الرقابية والاشرافية على القطاع المصرفي في ليبيا.
وبالنظر إلى الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة الليبية كانت استراتيجية المصرف المركزي هو وضع واصدار وتحديث التعليمات الخاصة بموضوع مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ، وتوجيه المؤسسات المالية إلى الاهتمام بالتدريب وتطوير موظفيها بالشكل الذي يساهم في تطوير القطاع وإمتثاله لأحكام القانون والتعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي في هذا الخصوص لما للموضوع من أهمية بشأن حماية المؤسسة المالية من استغلالها من قبل المجرمين في عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب.
وأضاف بالقول: الورشة تعتبر عملية تثقيف، وعضو مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام يعرفون جيداً أهمية أن تكون المؤسسة ممتثلة لاحكام القانون لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، لذلك عملنا خلال الثلاث السنوات الاخيرة على محاولة وضع معايير بأن السوق الليبي ليس به الأشخاص المؤهلين، للشروط الواجب توفرها لرئيس الامتثال لكي يكون داعم للموسسة التي يعمل والمساهمة في حمايتها من أن تكون وجهة للمجرمين في عملية غسل أموالهم المتأتية من مصادر غير شرعية ولما لهذا الآمر من مخاطر على المؤسسة والقطاع والدولة والتي منها سيطرة هولاء على هذه المؤسسات وعلى الاقتصاد بالدولة.
وتابع بالقول: والبنك المركزي تماشياً بخطط الحديثة بأن خارطة الطريق فيما يتعلق بامتثال المصارف لتعليمات الصادرة وفق القانون إن وحدات الامتثال سيكون لها دوراً كبيراً ورافد مهم في حماية المؤسسة المالية، وأهميته من حيث السمعة أيضاً، و ملتزمين بضوابط الدولية والمصارف الخارجية لما لها من أهمية في تعاملتنا المالية الخارجية باعتبارها ان ليبيا دولة تعتمد على الخارج في توفير احتياجاتها المختلفة ، لأن جميع المؤسسات المالية في العالم واجب عليها الامتثال للتعليمات الدولية والمعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وقرارات وإتفاقيات الأمم المتحدة فيما يتعلق بمكافحة الجريمة والفساد والتهرب الضريبي.
وختم حديته قائلاً: يجب إيصال هذه المعلومة للأشخاص القياديين في المؤسسات المالية بأن الامتثال مهم جداً فيما يتعلق بحماية المؤسسة أولاً والقطاع المصرفي ثانياً وبحماية الاقتصاد الوطني ثالثاً.
