تحدث عضو الصالون الاقتصادي “محمد الصافي” في لقاء له مع صحيفة صدى الاقتصادية فيما يخص آثار قرارات رئيس حكومة الوحدة الوطنية بخصوص الصرف على الاقتصاد الليبي، حيث قال:
بند المرتبات يشكل النسبة الأكبر من الميزانية في أخر عشر سنوات حيث بلغت كمية الأموال المصروفة على هذا البند بين عامين 2010 و 2020 قرابة 230 مليار دينار .
أضاف “الصافي” قائلًا: هذا الباب يشكل ثقل كبير على الميزانية العامة ويعد عائق هائل أمام إصلاح المالية العامة، وزيادة هذا الباب بدون وضع هذه النقاط في الحسبان ستؤثر بكل تأكيد بشكل سلبي على الاقتصاد الليبي، بينما مساعدة المواطن على تحمل تكلفة الغلاء أمر محمود، وهذا الإجراء يقوم بعكس هذا الغرض لأنه من المتوقع أن تكون له تأثيرات تضخمية وكذلك تأثير على قيمة الدينار الليبي .
أما بخصوص إن كانت هذه القرارات ستزيد من نسبة التضخم وتنقص من قيمة الدينار الليبي أم لا علّق “الصافي” بالقول:
هذا أمر متوقع لأن زيادة الإنفاق الاستهلاكي بدون إنفاق تنموي يزيد من الإنتاجية وسينعكس سلبًا على التضخم وقيمة الدينار .
وفي سياق حديثه قال “الصافي” بخصوص تطبيق قرارات الإفراجات والزيادات على أرض الواقع بعد تأجيلها عدة مرات:
يعتمد هذا كثيرًا على الإتفاق مع المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي، هذا نجحت الحكومة في الإتفاق مع هذين الجسمين فإنه ستتمكن من تنفيذ الزيادات .
وبخصوص امتلاك المصرف المركزي الإيرادات الكافية لتغطية كافة هذه المخصصات ضمن بند المرتبات والمطلوبة من عدة قطاعات ومن عدمه، قال “الصافي”:
يجب انتظار نشرة المركزي ووزارة المالية للإطلاع على حجم الإيرادات هذه السنة ولكن إذا لم يكن هناك مشاكل في إنتاج النفط وتحويل الأموال إلى المركزي فإن المركزي سيجد الإيرادات الكافية خصوصاً مع غلاء أسعار النفط نتيجة إلى الأزمة الاقتصادية الدولية .
أختتم “الصافي” حديثه متسائلًا: ولكن! كيف يمكن تمويل هذه الإيرادات إذا هبط سعر النفط؟ سؤال أثق أن الحكومة لم تفكر فيه .
