تحدث الخبير الاقتصادي “محمد الطاهر” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بخصوص الركود الاقتصادي قائلاً: الركود الاقتصادي بإختصار هو تراجع حاد للأنشطة الاقتصادية مما ينجم عنه تهاوي للناتج المحلي الإجمالي من سلع وخدمات وهذا الأمر تعرض له الاقتصاد الدولي منذ أواخر 2019 نتيجة وباء كوفيد 19 واستمر حتى 2021 وخلف مشاكل جمة فى كل الأنشطة نتيجة الإجراءات الطبية الاحترازية التى فرضتها الدول على كل مناشط الحياة الاقتصادية ولا تزال الأوضاع غير مشجعة على الدفع بعجلة الاستثمار في غياب القوة الشرائية اللازمة نتيجة تضرر شريحة كبرى من الشركات ومصانع وأفراد من تبعات وباء كورونا.
مضيفاً: أيضاً ما زاد الوضع سوء هو حرب أوكرانيا والعقوبات على روسيا مما دفع بأسعار الطاقة ( نفط – غاز ) إلى مستويات عالية وفي هكذا ظروف قامت الولايات المتحدة الأمريكية المحرك الرئيسي للاقتصاد العالمي إلى رفع سعر الفائدة لوقت التضخم مما نجم عنه زيادة سعر الدولار وأثرها المباشر على المنظومة المالية والنقدية الدولية.
متابعاً: حيث إن ليبيا ذات اقتصاد مكشوف ريعي بإمتياز وضعيف منذ مدة واجهت ركود تضخمي غير مسبوق والسبب فى ذلك، بالإضافة إلى الأوضاع الدولية أيضاً غياب الرشد فى إقرار السياسيات المالية والاقتصادية، وكذلك الدين العام يتجاوز 150 مليار دينار وسعر الدينار أصبح لا تزيد قيمته على 20 سنت أمريكي والكادر الحكومي يتجاوز 2 مليون موظف والإنفاق الحكومي غير المرشد من خلال قروض زواج وقروض سكنية بمليارات عديدة وفي فترة محدودة دون ضوابط وميزانية تتجاوز 100مليار جلها إنفاق حكومي استهلاكي، ويزيد من عرض الكتلة النقدية ويقود إلى زيادة تدهور قيمة الدينار .
حيث أن كل ذلك نجم عنه إنخفاض القدرة المالية لأصحاب الدخل المحدود وغياب المشتريين عن البضائع المكدسة في الأسواق.
ولمعالجة ذلك الأمر قال “الطاهر” : يحتاج الأمر إلى النظر في شأن رفع قيمة الدينار عند مستوى لا يتجاوز ( 3 ) دنانير للدولار، وكذلك إعادة النظر فى تولي الدولة تأمين السلع التموينية لأصحاب الدخول المحدودة وخاصة المناطق النائية .
إلى جانب إشراك القطاع الخاص القادر ( مؤسسات – شركات تأمين – مصارف – أفراد ) على تولي بعض الأنشطة الاقتصادية والاستثمار فيها، ووضع ضوابط صارمة لوقف التهريب ومحاسبة المهربين وإعادة النظر في منظومة توزيع الوقود، َإعادة النظر في المؤسسات العامة وإشراك القطاع الخاص في انشطتها للتخفيف على كاهل الدولة والدفع بالأفكار الجريئة والإبداع الفردي .
وكذلك تسهيل إجراءات القروض السكنية وتشجيع التنمية اللازمة في الدواخل لخلق فرص عمل للقاطنين بها، وأيضاً تشجيع الصناعات الصغرى على المستوى المحلي ( البلديات)، وترشيد الوظائف العامة وتشجيع أصحابها للبدء في نشاط إنتاجي لتخفيض عدد الموظفين فى الدوائر الحكومية .
وختم حديته قائلاً: استكمال المشاريع الحكومية المتوفقة من مشاريع سكنية وطرق وبنية تحتية، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في بعض الصناعات النفطية ( تكرير – تخزين – نقل – توزيع ) لتغطية احتياجات السوق المحلي، وأيضاً تشجيع الاستثمار الخدمي على الطرق بل البدء في منح امتيازات لشق وإدارة الطرق .
