خاص.. العامة للكهرباء تؤكد لصدى أنها كانت الجهة الأولى التي أبلغت عن وجود عجز وفاقد في إمدادات الوقود

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على وثائق الشركة العامة للكهرباء التي أكدت لصدى الاقتصادية أنها كانت الجهة الأولى التي أبلغت عن وجود عجز وفاقد في إمدادات الوقود، والذي قُدرت قيمته بنحو 1.9 مليار دولار، وقد خاطبت الشركة مكتب النائب العام للتحقيق في هذا الفاقد واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.( والمستند المرفق يثبت ذلك )

وأضافت الشركة: إيضاح موقف مدراء محطات التوليد: عقد مدراء محطات توليد الكهرباء في مختلف أنحاء البلاد اجتماعًا اليوم، حيث نفوا صحة الادعاءات المثارة وأكدوا أن كميات الوقود التي تصل إلى المحطات محدودة ومُقننة، وتتفاوت وفقًا لحجم الطلب على الطاقة.

وقالت الشركة: نخضع للرقابة الدورية من قبل ديوان المحاسبة والأجهزة الرقابية الأخرى، وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها في الدولة الليبية.

وأردفت الشركة: قامت الإدارة الحالية بإغلاق الحسابات الختامية للسنوات السابقة علمًا أنها لم تُغلق منذ سنة 2010 ، الأمر الذي عزز من مبدأ الشفافية ويؤكد خضوع الشركة للرقابة الفعلية.

وعرجت الشركة: وحرصًا على تعزيز الشفافية والرقابة المالية، قامت الشركة بمخاطبة ثلاث شركات دولية متخصصة في مراجعة الحسابات الختامية والقوائم المالية، وهي Grant Thornton، KPMG، وPWC، لضمان سلامة العمليات المالية بالشركة.

وكذلك ورد في التقرير و عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي معلومات حول قيمة عقد توريد العدادات ونؤكد بأن كافة التعاقدات تمت بعد موافقة كافة الجهات المعنية و وفق القانون وحسب احتياج البلاد للعدادات .

وأضافت الشركة: أن عملية توريد العدادات تمت من خلال مناقصة عامة خضعت لدراسة دقيقة من قبل الإدارات المختصة، وحصلت على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية، بما في ذلك ( مجلس الوزراء ولجنة شكلها تضم مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة و الشركة العامة للكهرباء – لجنة تقدير الأسعار ، ولجنة خبراء تضم مدراء عامين ) وذلك مع الالتزام بتوصيات الديوان بضرورة التعامل مع الشركة المصنعة مباشرةً (والمستند المرفق يثبت ذلك )

وقالت الشركة: لاعلاقة لنا بإيرادات العدادات حيث تذهب إلى حساب الإيرادات بمصرف ليبيا المركزي حسب صحيح القانون .

كما أكدت الشركة: نجدد للجهات القضائية بفتح تحقيق شامل حول الفاقد في المحروقات ، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذا الجرم وكذلك كل من يسهم في تأجيج الرأي العام عبر نشر معلومات مغلوطة لا تستند إلى الواقع حول هذا الموضوع، وذلك إما بدوافع عدائية أو شخصية أو لحرف بوصلة الانتباه عن الفاعلين الحقيقيين ، وفي هذا الصدد تجدد الشركة استعدادها التام للتعاون مع هذه الجهات في أي زمان ومكان.

واختتمت الشركة: ما ورد في تقرير لجنة الخبراء يفتقر إلى الدقة والموضوعية، حيث استند إلى مصادر غير موثوقة منها منشورات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أو مستندات مزورة، دون التحقق من صحتها عبر القنوات الرسمية ، كما استند على عروض مقدمة للشركة و أظهرها وكأنها قد تم إبرامها وهذا غير صحيح ، حيث تتلقى الشركة يوميًا عروضًا من شركات محلية و أجنبية لتنفيذ أعمال وليس بالضرورة أن يكون كل عرض قد تحول رسميًا إلى عقد .