خاص.. “العرفي” يقول: الحبري من زعماء المليشيات ببرقة أو الشرق..وتم تهديدنا .. وهذه علاقة السهيلي بالقضية

صرح المحامي والمندوب الحاجز الممثل القانوني للجمعيةالليبية للإسكان التعاوني “عادل العرفي” لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً : القصة هي كالأتي في 17 أبريل من العام الماضي نفدنا قرار حجز على أموال مصرف الأمان في مصرف ليبيا المركزي، وأيضاً أموال مصرف الصحاري والجمهورية والوحدة والتجاري والتنمية، 9مليون و400 الف لمصرف الأمان وأكثر من 75 مليون في المصارف الأخرى.

وتابع بالقول: تم الحجز خلال أيام محدودة وحجزت القيمة بموجب الإقرار الصادر عن مصرف ليبيا المركزي وكان على المصرف ليبيا المركزي أن يحيلو قيمة المبالغ إلى الجمعية الحاجزة أو لحساب الممثل كامحامي الجمعية أو حسابي أو حساب الجمعية أو في أسواء الأحوال تحال إلى حساب المحكمة المختصة.

وتابع بالقول: القانون رقم152 الإداري يقول أن العملية تتم خلال 40 يوم, ومصرف ليبيا المركزي بدأ في هذا الموضوع إلى أن تجاوز السنة الآن ولا يريد التنفيذ، والموظفة التي تقوم بالحجز الإداري تعرضت للتهديد ثم للتحقيق الإداري وأسفر التحقيق عن برائتها، وكان هناك تهديد خاص من الحبري ومن طارق الزناتي على أساس أن لا تستعمل أي شيء قانوني إلا عن طريقهم.

وأشار إلى أن موضوع اللقاء اليوم هو رئيس مصرف الأمان مختار السهيلي الذي توجه للقضاء ورفع قضايا متعددة أمام المحاكم وخسر جميع تلك القضايا، مضيفاً أن المصرف ليبيا المركزي يتحجج بسبب بوجود قضايا في حين أن قانون حجز الإداري لا يمنعه من إجراء أي قضايا إلا منازعة معينة بشكل معين .

وبحسب قوله: عندما علموا رفاق السهيلي ومصرف الأمان أنهم خسروا قضايهم وصلوا إلى حيلة طارق الزناتي مدير مكتب القانوني للحبري وقام برأي قانوني يدعي مستندين مستند من بلدية بنغازي،يحتوي أن الجمعية لا يحق لها أن تفعل أي حل إداري ومستند من إدارة الإسكان يقول أن لا توجد في سجلات بنغازي جمعية اسمها الجمعية الليبية في حين هي موجودة ونملك أوراقها الرسمية ولكنهم تلاعبوا بالألفاظ والمصطلحات.

وأضاف بالقول: أخدوا المستندين لطارق الزناتي وفعل بهم رأي قانوني وعرض هذا الرأي على الحبري ومن جانبه الحبري بشكل سري كامل خاطب عادل المحلي وطلب منه أن يفرج عن المبالغ المحجوزة التي قيمتها 9 مليون و400 ألف، ويقوم بتسليمهم لمختار السهيلي.

كما أضاف أن عادل المحلي كان خائفاً وطلب إجراء رسمي، وتردد الحبري ثم قام بهذا الإجراء وهذا الموضوع كان سري بالكامل وتم اكتشافه بالصدفة، وتوجهنا إلى مركز الشرطة المختص مركز شرطة الفويهات الذي كان في نطاق الجريمة، بالكاد بصعوبة تم فتح محضر ثاني يوم من الواقعة والمركز لم يتخذ أي إجراءات ضد الحبري باعتبار أنه من زعماء المليشيات في برقة أو الشرق وله نفوذ وسطوة .

وتابع بالقول: توجهت في ذات اليوم إلى النيابة العامة في جنوب بنغازي وأنا إلى حد ما أحترم السلطة القضائية وهذه النيابة ورئيسها وتمت الشكوى في الحبري، الغريب أن النيابة ردت طلبت مع الشكوى وهو شرح أو تحليل أو تفسير مع أنه في القضاء لا يتم طلب مثل هذه الطلبات الغريبة تقدم شكوى على ضوء الشكوى يكلف عضو من النيابة بالتحقيق ثم يبحث في إن كان هناك جريمة أو لا يوجد جريمة، أما المشتكي يقدم أدلة في القضاء الجنائي ويقدم تفاصيل ومذكرات هذا أمر جديد ولكن نحن نحترم وجهة نظر النيابة.

كما تابع “المحامي” تصريحه : إلى الآن الموضوع في نيابة جنوب بنغازي لم تتحرك واتجهنا في نفس الوقت إلي القضاء المدني بدعوتين من الممكن أن تجدو أرقامهم بعد تم تداولهم في وسائل التواصل الاجتماعي أو في الصحف التي نشرت هذا الخبر الأولى كانت ضد مجلس النواب باعتباره جهة رقابية رئيس مجلس النواب باعتباره جهة رقابية وعلى تعين وعزل محافظ مصرف ليبيا المركزي يعني رؤسائه وثانية ضد ديوان المحاسبة باعتباره مختص بفحص حسابات الدولة التي من بينها حسابات المصرف ليبيا المركزي وجهات الرقابة الإدارية التي لها دور في الرقابة الإدارية وسير العملية الاعدادية الإدارية وأيضا نائب العام المعنى بالجريمة خاطبنا الأربعة وهم رئيس مجلس النواب ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس الرقابة الإدارية والنائب العام .

وتم رواية القصة والوقائع وطلبنا منهم ان يتحركوا كلا فيما يخصه الجلسة كانت يوم 8 مارس فوجئنا أن الحبري احضر محامي ومن حقه ان يحضر محامي وأن يدافع على نفسه وبدأ يصرخ ذلك المحامي ويأتي بكلام من هنا وهناك ومحاولاً تعطيل المحكمة لكن الحقيقة المحكمة سمعت منا ومنهم وفق تصريحه.

وتابع بالقول: ولم أكن أنا حاضراً لهذه الجلسة حضر زميلا بنيابة عني ووجهت الدولة ومحامي الدولة التي طلبت التأجيل لسماع رأي جهاز الدولة يعني الآن مطلوب من مجلس النواب الرد علي الموقف وعلى ديوان المحاسبة الرد وأيضا جهاز الرقابة مطلوب منه الرد ومكتب النائب العام أيضاً وإلى الآن لم يردوا، أما الذين ردوا كان بعد إرسال أعضاء منهم لتأكد والبحث أن هذا الكلام صحيح او غير صحيح.

واختتم بالقول: وهذه مشكلة بالنسبة للحبري ومع أن القضية ليست مرفوعة عليه مباشرة ومع هذا لجأ لتوكيل محامي وتشويش على المحكمة وإخراج القضية من مسارها ولكن إلى الآن القضية في مسارها وأجريت في آخر شهر مارس جرد في جهة الدولة ديوان المحاسبة ومجلس النواب القضية الثانية كانت اليوم وهي موجهة للحبري مباشرة في شخصه وصفته بتاريخ اليوم 8مارس ‪ وحضر الدفاع الثاني لم يحضر الدفاع الأول وطلب إيقاف وكالة هذه الدعوة الأولى والثانية إثبات حالة في جريمة اختلاس على أمول عامة المحجوزة الخاصة بجمعية الليبية للإسكان التعاوني.