قال أستاذ الاقتصاد في جامعة مصراتة “علي الغويل” في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية إن التصريحات الأخيرة لمحافظ مصرف ليبيا المركزي تعكس بوضوح مدى هشاشة الاقتصاد الليبي واعتماده شبه الكامل على عائدات النفط، مشيراً إلى أن ما ورد في حديثه يحمل دلالات مهمة أبرزها الاعتماد شبه الكلي على النفط، حيث إن أكثر من 90% من إيرادات الدولة تأتي من هذا القطاع، وتشمل المرتبات والدعم والمصروفات التشغيلية، التي تُموَّل بالكامل تقريبًا من عائدات النفط.
وأضاف الغويل أن تقلب أسعار النفط يمثل خطورة كبيرة على الاقتصاد، موضحًا أنه في حال انخفض سعر البرميل إلى نحو 52 دولارًا، فسيُعتبر ذلك مستوى متدنياً مقارنة بالتكاليف والاحتياجات العامة للدولة، التي تحتاج عادةً إلى سعر يتراوح بين 70 و80 دولارًا للبرميل لتحقيق التوازن في الميزانية، وأي انخفاض دون ذلك قد يؤدي إلى عجز في تمويل المرتبات وتقديم الخدمات الأساسية.
وتابع الغويل قائلاً إن هذه التصريحات يجب أن تكون جرس إنذار لصنّاع القرار، مؤكدًا أن الحل لا يكمن في انتظار ارتفاع أسعار النفط، بل في تنفيذ إصلاحات اقتصادية جادة تشمل ترشيد الإنفاق، مكافحة الفساد، تنويع مصادر الدخل، وبناء مؤسسات مالية قوية ومستقرة.
وفيما يتعلق بموضوع إنشاء شركة قابضة على المصارف، أوضح الغويل أن لذلك أسبابًا وأهدافًا محددة، من أبرزها إعادة هيكلة القطاع المصرفي بما يعزز كفاءته، وتحقيق التنسيق والتكامل بين المصارف بدلًا من عمل كل مصرف بمعزل عن الآخر، إضافةً إلى تحسين مستوى الرقابة والحوكمة من خلال إيجاد كيان مركزي يسهم في فرض ضوابط إدارية ومالية أكثر صرامة وانضباطًا.
