صرح أستاذ الاقتصاد في جامعة مصراتة والمهتم بشأن الاقتصادي “علي الغويل” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: يتولى مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي تصريف أمور المصرف ووضع اللوائح الداخلية المتعلقة بعملياته وبالشؤون الإدارية والمالية.
وأضاف بالقول: يتكون مجلس الإدارة من المحافظ رئيساً ونائب المحافظ نائباً للرئيس ، وعدد خمسة أعضاء آخرين ، ويُعتبر المحافظ هو الرئيس التنفيذي للمصرف وهو الذي يتولى إدارته وتصريف شئونه العادية بإشراف مجلس الإدارة.
وتابع بالقول: لذلك أي قرارات تخص سعر الصرف والسياسات النقدية أو المالية لا تتم إلا باجتماع مجلس الإدارة بالكامل والأخص المحافظ، أما مايخص القرار الأخير المتعلق بتغيير سعر الصرف إلى (0.1833) وحده من وحدات حقوق السحب الخاصة فلن يكون إلا حبراً على ورق بدون موافقة كامل الأعضاء في اجتماع يحضر ويقره الجميع.
وختم حديثه قائلاً: أما المخاوف الآن زيادة الإنقسام بين المصرفين خصوصاً بعد التقارب وحل بعض الاشكاليات التي كانت عائقاً أمام توحيد المصرفين فالانقسام لن يكون وراءه إلا زيادة الأزمة وتفاقمها .
