في تصريحات حصرية لوزير الدولة للشؤون الاقتصادية الُمستقيل “سلامة الغويل” خلال لقاءه مع صحيفة صدى الاقتصادية وردًا منه بخصوص ما تم تداوله من تصريحات إعلامية وتوجيه عدد من الاتهامات ضده ، قال:
على الإنسان الذي يحمل قضية وطنه وهموم أهله أن يوطن نفسه على تلقي هكذا اتهامات تهدف في النهاية إلى الاغتيال السياسي والمعنوي، وهناك أُناس هذه وسيلتهم في العمل والحياة وهذه اخلاقهم، وأؤكد أن هذه اتهامات كيدية نابعة من أنفس حاقدة ولا دليل على صحتها والفيصل الجهات الرقابية، وهذه اتهامات غرضية عارية عن الصحة تعبر عن ضعف حجة وافتراء “متعود عليه”، وأنا سوف أقيم دعوى قضائية ضد الصحيفة وضد من أورد هذه الاتهامات الكيدية، ولدينا فريق قانوني يرصد ويجهز ملف خاص بذلك .
وبخصوص ما قيل عن أنه يسعى للوصول إلى السلطة بحكومة ثالثة قال:
كمواطن ليبي لدي حقوق دستورية وقانونية ومنها ممارسة العمل السياسي كلما كان متاحًا، وقد سبق وخضت التجربة إيمانًا مني بأن لا أقف متفرجًا ووطني وأهلي يعانون الأمرين في أزمات مستمرة، وواجبي أن أتحمل المسؤولية وأتقدم لأساهم مع الآخرين في إنقاذ الوطن واستعادة سيادة الدولة وبناء دولة المؤسسات والقانون، ولا غضاضة في ذلك سواء عبر الانتخابات أو المشاريع التوافقية، وأنا أرى في نفسي شخص توافقي حريص على إخراج بلدي من أزمتها مع الجميع وبالجميع .
كما أوضح الغويل فيما يخص إتهامه بالتآمر على وزيرة الثقافة “مبروكة توغي” وعدم تسليم الوزارة إلا بعد الضغوط رد قائلًا:
إطلاقًا وعلى العكس تمامًا فقد قُمت بالتسليم فور وصول الرسالة حيث تم تكليفي يوم 1 يناير تحديدًا ويوم 30 أبريل وصلتني مراسلة بالتسليم وقمت بالتسليم فورًا للسيدة مبروكة بكل إحترام، وتكليفي وهذا ما انا مقتنع به كان مؤقتًا لحل أزمة الوزارة في تلك المرحلة، وأُشير هنا إلى أنه خلال فترة تكليفي القصيرة وعند استلام الوزارة قمت بحل مشكلة أكثر من 12 ألف موظف كانت مستمرة لمدة 7 سنوات بدون حلول ، وأيضًا قُمت بتفقد كل شرائح المبدعين، ورصد همومهم ومشاكلهم بعدد من اللقاءات مع مجموعة من مختصي الفن والثقافة من فنانين وأُدباء وقمت بتنظيم عدد من المهرجانات .
وعن مطالبته من رئيس الحكومة 20 مليون دولار لحل مشاكل الليبيين في مصر من حيث العلاج والدراسة عند تكليفه بالذهاب للساحة المصرية للتعرف على المشاكل التي تواجه الجالية و”الدبيبة” لم يوافق أوضح قائلًا:
مطالبتي لرئيس الحكومة هي نتاج عمل لجان مختصة وعملها الميداني، وكانت مدعمة بقاعدة بيانات، وواجبي كرئيس للجنة ومسؤول نقل هذه المطالب المشروعة، وتم طلب رصد المبلغ لحل الإشكاليات القائمة، وبالفعل تم معالجة بعض الاشكاليات التي يعاني منها المواطنين بناءً على التقرير الذي قدمته ولكنها لم تحل بالكامل .
كما رد الغويل بخصوص شراءه ما يقارب 5000 تزكية قائلًا:
هذا الموضوع أُثير أثناء ترشحي للانتخابات الرئاسية، وفصلت فيه المحكمة وصُدر حكم لصالحي في شهر نوفمبر العام 2021م .
كذلك ردًا منه على تصريح نائب رئيس مجلس المنافسة بخصوص وجود تجاوزات ومخالفات بالمجلس قال:
الكلام الخاص بمجلس المنافسة للأسف نابع من دوافع ومصالح شخصية، وهو عاري عن الصحة ومحل افتراء وكذب وتدليس، والسيد نائب رئيس المجلس تقدم بشكوى إلى ديوان المحاسبة بالخصوص، وكان عليه إحترام هذه المؤسسة وانتظار نتائج التفتيش والمراجعة، ولا يستبق ذلك بتصريحات ترقى إلى جرم السب والقذف والتشهير، خاصةً أنه موظف بديوان المحاسبة، والقانون والأخلاق تحتم علينا جميعًا إحترام عمل المؤسسة ، لكن اتهاماته وتصريحاته تدل بوضوح على الرغبة في التشويش وخلط الأوراق وبإذن الله سيأخذ القانون مجراه .
وأضاف الغويل قائلًا: نائب مجلس المنافسة فشل على أن يقوم بتحريك حتى ورقة في أعمال المجلس لمدة عام قبل استلامنا للمجلس، ولم يعمل شيئًا سوى آخذ المكافات ، وقد أنجزت أنا وفريق عمل وطني خلال فترة ستة أشهر على تأسيس مجلس المنافسة وفي وقت ضيق جدًا ، حيث أكتمل البناء التشريعي والقانوني والتنظيمي للمجلس، واعتمدت بالكامل، وقمنا بتقديم المجلس إقليميًا ودولياً وتوقيع سلسلة من مذكرات التفاهم، ليكون في ليبيا ولأول مرة مجلس المنافسة ومنع الاحتكار أسوةً بباقي الدول، ويساهم في تنظيم الاقتصاد ومكافحة الظواهر السلبية في النشاط التجاري، ونحن ماضون بعزم وقوة، لا بثنينا المرجفون وضعاف النفوس.
